رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلنت طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة جيش الاحتلال "وجهة نظر" قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بصفتهم الخاصّة، بتملك أراض في الضفة الغربية، وذلك بعد أيام من اعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه ضم غور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، فإن "وجهة النظر" والتوصيات هذه تعتبر غير مسبوقة، وينتظرها المستوطنون منذ سنوات.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إيداع وجهة النظر القانونية والتوصيات على طاولة نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار، أفيحاي مندلبليت.

واستولت الشركات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينيّة بالتحايل والتزييف، وفي غالبها حصلت على مصادقة من المحاكم الإسرائيلية.

ووفقا للقوانين المعمول بها في الضفة الغربية المحتلة، لا يسمح إلا للأردنيين أو الفلسطينيين أو الأجانب من أصل عربي بشراء وتملك الأراضي، فيما لا يسمح لليهود ولا للإسرائيليين بتنفيذ صفقات عقارية وإبرام صفقات في الضفة الغربية بشكل فردي، ولكن يسمح ذلك فقط من خلال شركة وموافقة رئيس الإدارة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الإجراء المعمول به والذي يعتبر "حائلا دون توسيع المستوطنات"، أدى إلى ظهور شركات مثل "أمناه" لصحابها زئيف حفير، الذي يسيطر حاليا على الصفقات العقارية في الضفة الغربية

ورغم الاتفاق المبدئي بين وزارة الأمن وسلطات جيش الاحتلال ممثلة بـ"الإدارة المدنية" على إلغاء التقييدات والسماح لليهود بالتملك وشراء أراض بالضفة، إلا أن موقفيهما يتباينان حيال تداعيات هذه الخطوة، وأيضًا، في قضية الحاجة لأن تكون مثل هذه الصفقات وشراء الأراضي منوط بموافقة رئيس الإدارة المدنية.

وعبر المستشار القضائي في وزارة الجيش والذي دعم إجراء التعديل والسماح لليهود بشراء أراض بالضفة، قائلا "التشريع الحالي في الضفة الغربية يضع صعوبات وعقبات أمام صفقات عقارات وأراضٍ لأي طرف غير فلسطيني يسعى لشراء أرض في الضفة، وعليه هذا يبرر إجراء تعديل تشريعي من شأنه أن يشطب ويلغي التمييز بين ذوي الأصول العربية وغير العرب، والذي لا يسمح بشراء العقارات في الضفة من قبل أي شخص".

ورفضت وجهة النظر القانونية لوزارة الأمن والتي أعدها كل من المحامي حنان فاينغوط والمحامي حين أربيل، تحذير المستشار القضائي في الضفة الغربية من مغبة التداعيات والانتقادات الدولية.

وذكرت أن الواقع القائم بإقامة شركات يهودية لشراء أراض بالضفة منذ سبعينيّات القرن الماضي، سيساعد على الترويج وإنجاح التعديل المقترح وقبوله دوليا، بحسب توصية وزارة الأمن الإسرائيلية التي تقترح أيضا إعفاء مدير الإدارة المدنية من مسؤولية المصادقة والموافقة على صفقات شراء اليهود للأراضي بالضفة الغربية.

عرب 48