رام الله الاخباري:
اعتبر قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدوس القانون الدولي والشرعية الدولية والأمم المتحدة بقدميه، عندما أعلن نيته فرض "السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية اليوم.
وقال الهباش في بيان مقتضب: "لا سيادة ولا شرعية ولا بقاء للاحتلال في أرضنا، فأرضنا المباركة لا يدوم فيها ظالم، وإذا كانت جيوش "هولاكو" قد استقرت في أرضنا حين احتلتها، فيمكن لنتنياهو حينها أن يتوهم أيضًا أنه يمكن أن يبقى فيها.
وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على عدد كبير من المستوطنات في الضفة الغربية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية.
وقال في مؤتمر صحفي له مساء اليوم:" سأفرض السيادة على غور الأردن الذي تبلغ مساحته 28% من الضفة الغربية إذا أعيد انتخابي"، مشددا على أنه سيضع خطة ضخمة لتعزيز الاستيطان في غور الأردن.
ووفقا لوسائل الاعلام العبرية، فإن نتنياهو ينوي ضم التجمعات الاستيطانية التي كانت قد اقتُرح استبدالها في المفاوضات السياسية وأبدى الفلسطينيون موافقة مبدئية على ذلك.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد حذر اليوم الثلاثاء، من إمكانية إعلان إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية، ضمن محاولات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة.
