بيان سعودي جديد بخصوص الأزمة مع قطر

1026088066

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

نفت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، فرضها عقوبات بالسجن خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال تعاطف أي مواطن سعودي مع قطر.

وأكدت السعودية في بيانها أنه يُسمح للأشقاء القطريين دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، مشيرةً إلى أنه تم التعامل معهم بإيجابية تقديراً لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض.

وقالت في بيانٍ لها: "إنها تكفل حرية الرأي والتعبير لكل انسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزعلى النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته"، مبينةً أن ذلك التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وإن من أبرز ما تضمنته تلك المعايير الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصّ بأن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرّها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، وبناءً على ذلك فإنّ الأساس القانوني لتقييد التعبير جاء متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتسمح السعودية الأشقاء القطريين والمقيمين المسلمين في قطر بحقهم الكامل في أداء مناسك الحج والعمرة وفق الآليات النظامية المتبعة لأداء مناسك الحج مع جميع الحجاج من شتى دول العالم دون استثناء، بحسب ما تناوله البيان.

أما فيما يتعلق بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصيلة مع قطر، فقد عللت السعودية ذلك بقولها: "جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وأشارت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على "احترام وسيادة الدول، وسلامتها الإقليمية وولايتها القضائية الداخلية".

وتابعت: "لقد اتخذت المملكة قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة "الإخوان الإسلامية" و"داعش" و"القاعدة"، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".

وبخصوص كافة المتضررين من هذا القرار سواء سعوديين أو قطريين، فإن السعودية أشارت إلى أنها اتخذت تدابيرها اللازمة، كتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة.

يُذكر أنه قطعت عدّة دول وهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، متهمين إياها بدعم الإرهاب، بينما نفت الدوحة ذلك الأمر عدّة مرات.

وكالات