رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد وزير الثقافة، عاطف أبو سيف، اليوم الخميس، أن حكومته تناقش ثلاثة ملفات عالقة وآنية تتمثل في قضية تفريغات 2005، والتقاعد المالي وتوحيد نسبة الصرف مع قطاع غزة.

ونقل موقع "دنيا الوطن" عن أبو سيف قوله: "مشكلة اختلاف نسبة الصرف يأتي نظراً للتفاوت في موضوع العلاوات واقتطاعها من البعض وعدم اقتطاعها من البعض الآخر وعدم تصويب ملف البيانات الخاصة بالموظفين".

وأشار إلى أنه يجب النظر في قضية كل موظف على حدا من أجل انصاف كل الموظفين، ولكي يأخذ كل موظف حقه، نافيا الحديث عن اعتماد الحكومة راتب موظفي غزة بنسبة 75%.

وأكد أن رئيس الوزراء محمد اشتية بحالة اجتماع مستمر مع الوزراء المعنيين من أجل تنفيذ هذا القرار بأقرب فرصة، مبينا أن الأمر يتطلب تحديث البيانات وإعادة النظر ببيانات الموظفين وحل أزمة التقاعد المالي.

وبخصوص ملف التقاعد المالي، أكد أبو سيف، أن التقاعد المالي لم تستكمل فيه إجراءات الموظفين، ولا يوجد في القانون شيء اسمه "تقاعد مالي"، مبينا أن وزارة المالية طبقته فيما لم يقم صندوق التأمين والمعاشات أو ديوان الموظفين باحتسابه.

ولفت أبو سيف، إلى أن الأساس مراجعة الأمر للتأكد من سلامة الإجراءات أو عودة هؤلاء الموظفين لعملهم وإنهاء الإجراءات، موضحا أن البحث يتم في هذا الإطار على قاعدة انصاف الموظفين.

وأضاف "بموضوع التقاعد المالي يجب إعادة النظر فيه من أجل تصويبه، والدكتور اشتية يعمل على انصاف أبناء قطاع غزة ولكن على قاعدة أن يأخذ كل موظف حقه، ويأخذ ما له في القانون والعلاوات ستصرف لمستحقيها".

ونوه وزير الثقافة، إلى أن قضية تفريغات 2005 قيد النقاش حول كيفية توفير حياة كريمة لهؤلاء الموظفين.

وتابع: "هؤلاء أبناء الشعب الفلسطيني وكانوا دائما أوفياء للقيادة الفلسطينية، ويجب أن نوفر لهم الحدود الدنيا من الحياة الكريمة وهم يستحقون الحدود العليا، ولكن المطلوب أن نعمل على حل هذه الأزمة وهي ليست فقط حكومية بل سياسية وقانونية".

دنيا الوطن