رام الله الاخباري : 

حذر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش من تداعيات اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزمرته المتطرفة لمدينة خليل الرحمن اليوم، في إطار حملته الدعائية لكسب أصوات المتطرفين والمستوطنين في الانتخابيات القادمة بدولة الاحتلال.

وأكد الهباش في بيان صحفي، أن الشعب الفلسطيني ما تزال ذاكرته حية، مذكرا بنتائج اقتحام المتطرف ارئيل شارون للحرم القدسي الشريف قبل عشرين عاما، ومؤكدا ان الشعب الفلسطيني وأهالي مدينة الخليل بالذات ما زالت جراحهم ندية لم تندمل جراء المجزرة الإرهابية التي اقترفها الإرهابي جولدشتاين بحق المصلين داخل الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994 .

وقال إن اقحام الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في مهاترات انتخابية هو جريمة وانتهاك للحقوق الفلسطينية في الأرض والمقدسات، وانتهاك سافر للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة التي أكدت أكثر من مرة أن مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف هو تراث إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه أسوة بالحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة لمدينة القدس .

ودعا أهالي مدينة الخليل والمناطق المحيطة بها وكل الفلسطينيين في الضفة الغربية الى تكثيف التواجد في البلدة القديمة لمدينة الخليل والرباط والاعتكاف داخل الحرم الابراهيمي الشريف لإفشال مخططات الاحتلال وقيادته، والتأكيد على أن هذه الأرض لنا وان هذه مقدساتنا سندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة وإصرار .

وفي نفس السباق حمل الهباش دولة الاحتلال مسؤولية سلامة قضاة وموظفي ومراجعي المحكمة الشرعية في البلدة القديمة لمدينة الخليل جراء الإجراءات الاحتلالية المشددة واعتداءات المتطرفين المستوطنين المتكررة ضد موظفي المحكمة والمواطنين المراجعين الذين تقدم لهم المحكمة خدماتها .

وأكد أن المحكمة الشرعية في منطقة السهلة تفتح أبوابها اليوم كالمعتاد في تحدِ لقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء البلدة القديمة تمهيدا لاقتحامها من قبل نتنياهو  ومجموعة من اليمين الإسرائيلي المتطرف.

من جانبه قال قاضي محكمة الخليل الشرعية القاضي الشرعي مهند أبو رومي، إن المحكمة محاصرة من قبل جنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح المنازل والمباني المحيطة خاصة، وأنها المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تقدم خدماتها للمواطنين في البلدة القديمة ويقدر عدد مراجعيها يوميا بالمئات.

وأكد أن قضاة وموظفي المحكمة الشرعية مستمرون في عملهم وتقديم الخدمات للمواطنين رغم كل هذه الإجراءات القمعية والابتزازات من قبل جنود الاحتلال، مشيدا في نفس الوقت بإصرار المواطنين الفلسطينيين على التوجه للمحكمة الشرعية ومراجعتها في تحد للظروف الأمنية التي يفرضها الاحتلال .