رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سويسرا برفقة وفد من الخبراء القانونيين، هو إيجاد حل
وتعديل القانون السويسري الذي يسمح باعتقال سياسيين وضباط إسرائيليين وإخضاعهم للتحقيق في أعقاب دعاوى في المحاكم تتهمهم بارتكاب جرائم حرب.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن كاتس التقى أمس، مع وزير الخارجية السويسري، إغناتسيو كاسيس، في مدينة لوتسيرن، مشيرة إلى أنه سيبلغ المسؤولين
السويسريين بأن إسرائيل لن تقبل بوضع يشكك فيه أحد ما بحقها في "الدفاع عن النفس" مقابل تهديدات ما أطلق عليه "الإرهاب الإسلامي المتطرف".
وقالت الصحيفة، إن زيارة كاتس تهدف إلى تمكين طاقم خبراء قانونيين إسرائيليين رفيع المستوى من عقد اجتماعات أخرى مع نظرائهم السويسريين، "من أجل التوصل إلى تسوية ملائمة" في هذه القضية مع الحكومة السويسرية "وضمان زيارات هادئة لشخصيات إسرائيلية في هذه الدولة".
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، خلال العدوان على غزة في نهاية العام 2008 وبداية العام 2009، قد ألغى "في اللحظة الأخيرة" زيارة عمل إلى سويسرا على خلفية هذا القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة مؤيدة للفلسطينيين، قدمت في الماضي، دعاوى قضائية إلى محكمة في جنيف في سويسرا، ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني. لكن هذه الدعوى لم تمنع ليفني من زيارة سويسرا.
عرب 48