رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

رجّح رئيس الوزراء اللبناني، سعد الدين الحريري، الاثنين، أن تعلن بلاده حالة طوارئ اقتصادية، بعدما بدأت الحكومة العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة.

ووفقا لوكالة "رويترز"  فإن الحريري أكد على استمرار سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأمريكي، مبينا أن الوزراء والسياسيين

والمشرعين الذين اجتمعوا اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة.

وأضاف الحريري في حديثه للصحفيين عقب الاجتماع الذي حضره أيضا الرئيس ميشال عون لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور: "هناك اتفاق على إعلان حالة طوارئ اقتصادية، وعلينا نحن كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة مثل موضوع الموازنة، أن نخلصها بوقتها وكيف نخفض من عجز الموازنة".

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن الحكومة ستعقد مزيدا من الاجتماعات لتسريع العمل، مؤكدا أن تسريع الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان.

وتابع الحريري: "إذا أردنا أن نأخذ إجراءات، نأخذها من أجل أن ننقذ البلد، وإن خفض فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى "CCC" قبل عشرة أيام كان تحذيرا، من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المستثمر قبل فوات الأوان".

ويعاني لبنان من أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني منذ سنوات في ظل نمو اقتصادي متدن، كما تئن المالية الحكومية، التي يشوبها الفساد والهدر، تحت ضغط قطاع عام متضخم وتكاليف خدمة الدين ودعم منتج الكهرباء الحكومي.

سبوتنيك