رام الله الإخباري:

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، م. موسى حديد، على أن الهيئات المحلية تعاني في الآونة الاخيرة من نقص الموارد المالية نتيجة تفاقم الازمة المالية التي تمر بها الحكومة بشكل عام.

وأفاد خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" التابع لإذاعة "وطن"، بأن "هذه الازمة مركبة ما بين عدم التزام الحكومة ووزارة المالية بتحويل مستحقات الهيئات بانتظام وبشكل متواصل، وضعف الحالة الاقتصادية التي ادت الى عدم قدرة المواطن على السداد والايفاء بالتزاماته للهيئات المحلية."

وحذر حديد من بقاء الوضع كما هو عليه أو تفاقمه اكثر، الأمر الذي يؤثر على الخدمات الاساسية، وهو ما قد يلحظه المواطن من فرق في حياته اليومية، مضيفاً: أن مشاريع البناء والتراخيص في معظم محافظات الوطن تتأثر سلبيا نتيجة الازمة الاقتصادية ، فكل شيء يلقي بظلاله على الهيئات المحلية و أدائها.

وأشار الى انه تم عقد اجتماع قبل يومين للهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني، وتم تدارس الاوضاع المالية التي تعيشها البلديات، وناشدت الحكومة ان تمد يد العون لها في هذه الظروف الصعبة حتى تتمكن من تقديم الخدمات الاساسية لها.

وتابع قائلاً: في ظل الاوضاع الصعبة التي نعيشها نطالب وزارة المالية ان يكون لنا حصة من الاموال القليلة التي تم تحويلها من جانب الاحتلال للهيئات المحلية حتى تبقى قادرة على تقديم الخدمات الاساسية.

وعن قيمة الديون للهيئات المحلية، قال حديد ان الازمة ليست وليدة اللحظة وهناك مستحقات تعود الى اكثر من عام على وزارة المالية، تتجاوز قيمتها 250 مليون شيقل لعام فقط.

وأوضح: "نحن ندرك ان المشكلة حقيقية امام وزرة المالية، ولكن علينا ان لا نقف صامتين امام انهيار هيئاتنا المحلية"، مضيفا "نحن بحاجة الي صيغة تفاهم مع وزارة المالية حتى نُبقي الهيئات المحلية تعمل بالحد الادنى"، مشيرا "بدأنا نلمس بعض الحالات التي اصبحت فيها الهيئات المحلية غير قادرة على القيام بالخدمات الاساسية بشكل كامل"

ولفت الى ان معظم الهيئات المحلية اوقفت المشاريع التطويرية في مدنها وبلداتها، مثل مشاريع البنية التحتية وشق الشوارع والصرف الصحي بسبب الازمة، وقامت بتحويل موزانتها الى موازنات طوارئ تعمل فقط على تقديم الخدمات الاساسية المتعلقة بحياة المواطن بشكل مباشر يوميا.

وأردف: "نحن نتكلم عن واقع وحالة نعيشها حاليا، وليس توقع للمستقبل" مؤكدا "هناك بعض الهيئات بالكاد استطاعت ان تقوم بصرف رواتب الشهرين الاخيرين لموظفيها وقد لا يكون متاح امامها ان تصرف رواتب موظفيها الشهر الحالي " مضيفا " ان معظم الهيئات المحلية قامت بتجميد دفعات المقاولين وتجميد المشاريع ووقف العطاءات".

وشدد حديد على أن هناك تفهم لمخاوف الهيئات المحلية من وزارتي الماليه والحكم المحلي، وقد وعدتا بتحويل قليل من المستحقات المالية للهيئات المحلية حتى تبقي قادرة على تقديم خدماتها، لافتا الى انه خلال احد الاجتماعات مع الوزارتين تم اصدار قرار بصرف مستحقات للهيئات المحلية بسرعة قصوى وفق برنامج سيتم الاتفاق عليه لاحقا حتى تتمكن الهيئات من البقاء صامدة وواقفة.