رام الله الاخباري:
توعد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، اليوم الأحد، بمحاسبة كل من يثبت تورطه في قضية وفاة الفتاة "اسراء غريب"، التي أثارت الرأي العام وضجت بقضيتها مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح النائب العام خلال لقاء موسع في محافظة بيت لحم بحضور المحافظ كامل حميد ومدراء المؤسسة الامنية الى جانب قيادات للمؤسسات النسوية، أن النيابة العامة محرومة من الحديث عن تفاصيل قضية المرحومة قبل انتهاء التحقيقات.
وشدد على أن القانون لن يرحم أحدا في هذه القضية أو غيرها، وأن جهاز النيابة العامة خصم عادل في اطار القانون لكل من ينتهك هذا القانون.
كما دعا النائب العام الى اتاحة الفرصة امام النيابة من اجل استكمال الاجراءات لهذا الملف لان له اهمية كبيرة بسبب ما اثير من راي عام محلي واقليمي وحتى دولي، مؤكدا ان تحقيقات النيابة العامة ليست ردة فعل وانما تجري وفق القانون وهي ليست اجراءات بطيئة كما يحاول البعض الترويج لها.
وأوضح أن النيابة تعمل بتروي وهدوء في التحقيقات وفي اعلان النتائج للتحقيق الشامل بالقضية، داعيا لأن تكون الثقة عالية بالنيابة والمؤسسة الفلسطينية.
وأكد النائب العام أن الاجراءات والتحقيقات حال انتهاءها لن تكون سرية لان هذه قضية اصبحت قضية راي عام ونحن ملزمون بوضع المجتمع بصورة ما جرى لكننا نعمل بصمت وبهدوء حتى نحصل على النتائج المطلوبة.
من جانبه، أكد المحافظ حميد أن قضية اسراء قضية عامة، معربا عن شعور كل فلسطيني بالالم للصرخات التي صرخت بها اسراء، وشدد على ان هناك من يحاول استغلال القضية لاظهار شعبنا ومجتمعنا بانه مجتمع ظالم ولا يستحق دولة.
واعلن ان هناك تحقيقات موسعة وشاملة لكافة تفاصيل ما جرى ولن تستثني احد، مؤكدا انه لن يتم حماية احد ولن يتم مسامحة احد او التستر عليه كما سيتم مراجعة كافة التفاصيل الاجراءات من اجل الوصول للحقيقية بكافة جوانبها.
