رام الله الإخباري:

كشفت السويد أمس السبت عن عزمها فرض ضرائب على المصارف لتمويل ميزانيتها العسكرية، في إطار توترات مع روسيا.

وأفاد وزيرة مالية السويد ماجدالين أندرسون، بأن حكومة الأقلية في البلاد وافقت على فرض ضريبة جديدة على البنوك بهدف توفير خمسة مليارات كرون (508 ملايين دولار أميركي) لتمويل نفقات الدفاع في ميزانية عام 2022.

وقال وزير الدفاع بيتر هولتكويست في مؤتمر صحافي: "يجب الآن على المصارف أن تشارك في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أنه لم يُكشف عن ترتيبات الضريبة المستقبلية. بعد ضمّ القرم إلى روسيا واقتراب طائرات روسية من المجال الجوّي لدول شمال أوروبا وتشويش رادارات مدنية ورصد في المياه السويدية عام 2014 غواصة تشتبه ستوكهولم في أنها روسية -رغم نفي موسكو-، تسعى السويد جاهدةً من أجل تعزيز دفاعها الذي يعاني من ضعف منذ نهاية الحرب الباردة.

ونشرت السويد في تموز/يوليو، منظومة دفاعية جديدة مضادة للطائرات على جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق. عام 2015، قررت الدولة الاسكندنافية من جديد إرسال قوات على هذه الجزيرة، بعد عشر سنوات على إنهاء الوجود العسكري هناك.

وأعادت السويد بشكل جزئي التجنيد الإلزامي عام 2017، قبل أن تعيد تمركز من جديد قوة عسكرية على جزيرة غوتلاند في كانون الثاني/يناير 2018.

بدورها، تعتزم ستوكهولم أيضاً تعزيز قدراتها في مطاردة الغواصات وتحسين معدّات جيوشها. وقال وزير الدفاع "سجّلت المصارف الأربعة الأكبر ربحاً يصل إلى 112 مليار كرونة العام الماضي". وبين عامي 2022 و2025، يُفترض أن ترتفع الميزانية الدفاعية بقيمة خمسة مليارات كرونة سنوياً، بحسب الحكومة.