رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
كشف محللون اقتصاديون، اليوم السبت، أن إعلان الحكومة عن صرف رواتب الموظفين بنسبة 110% سيعود بالفائدة على الوزراء والمدراء العامين بالدرجة الأولى.
وأكد المختصون، أن القرار سيخفف عبء الأزمات المالية التي يعيشها المواطنون منذ أزمة أموال المقاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أوضح المحلل الاقتصادي، أمين أبو عيشة، أن نسبة المستفيدين من قرار الصرف الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتية تبلغ 60% فقط، مبينا أن 40% من الموظفين الحكوميين يتلقون رواتبهم كاملة بالحد الأدنى 2000 شيكل، مشيراً إلى أن 140 ألف موظف فقط هم المستفيدون من القرار.
وقال أبو عيشة: "الفئة العليا هي أولى المستفيدين من القرار، الذي سيكون إيجابياً على الوضع الاقتصادي الفلسطيني"، معبراً عن أمله بوجود مساواة فعلية لرواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف "يجب أن يضمن الموظف حصوله على راتب بنسبة واضحة، خاصة مع ظهور مشاكل فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، خاصة وأن 50% من الرواتب تخصم على المقترضين".
ودعا إلى تشديد تعليمات الخصم على رواتب الموظفين التي لا تلتزم بها البنوك عادة، ونسبة الصرف ستحسن مستوى عملية الشراء والوضع الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، نصر عبد الكريم: إن مدخولات السلطة الفلسطينية زادت من خلال الاتفاق الجديد مع الحكومة الإسرائيلية بشأن ضريبة "البلو" بنحو 200 مليون شيكل.
وأضاف: "ستتمكن الحكومة من دفع أجزاء من ديونها المتراكمة للموظفين والقطاع الخاص"، مشيراً إلى أن نسبة الـ 110% سيكون للبنوك منها نصيب أكبر هذا الشهر.
وتابع: "بتقديري البنوك ووفق معاملاتها المالية ستخصم نصف النسبة الأساسية والبالغة 60% أي بما يعادل 30% من راتب الشهر الماضي وهذا كمرحلة أولى".
وأكمل: "ستعمل البنوك على خصم 50% أخرى من مبلغ الـ 50% الذي يعتبر من المستحقات للموظفين والذي قد يكون عن أول شهر للأزمة المالية والتي اعتادت البنوك أن تخصم 50% من نسبة الراتب".
ووفقا لعبد الكريم، فإن البنوك ستخصم ما نسبته 55% من أصل الـ 110% التي ستدفعها الحكومة للموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي ذات السياق، كشفت موقع "دنيا الوطن" المحلي نقلا عن مصدر بنكي، أن قرار نسبة الخصم لم يتخذ في البنوك الفلسطينية، موضحا أن البنوك لا تزال تنتظر تعميم سلطة النقد الفلسطينية بهذا الشأن.
كما أكد مصدر آخر في سلطة النقد، أن الجهات المختصة ستعمل على مناقشة الأمر وإصدار التعميم الخاص بآلية الخصم على رواتب الموظفين، مرجحاً أن يتم اتخاذ القرار غداً الأحد.
يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية، أكد أول أمس الخميس، أن راتب شهر آب/أغسطس الجاري، سيشهد زيادة عن الأشهر القليلة الماضية، لافتاً إلى أن النسبة ستكون بنسبة 110% بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة و60% عن الشهر الحالي.
دنيا الوطن
