رام الله الإخباري:

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت، عن نيتها تحديد نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين  شهراً بشهر على ضوء ما يصل الخزينة من أموال، مؤكدة على أنها لن تتوان عن صرف ما يمكن له أن ييسر حياة الموظفين كلما توفر في الخزينة أي مبالغ.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في تصريح إذاعي، على أن رفع الضريبة عن مشتقات البترول سيساهم جزئيا في إمكانية تسديد الحكومة التزاماتها تجاه الموظفين، لكن أزمة أموال المقاصة لازالت تراوح مكانها.

وقال ملحم: إن "إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية خلال المؤتمر السادس لاتحاد المعلمين عن صرف 110% من رواتب الموظفين، جاء ليبعث رسالة طمأنينة لهم (..)

مبينا أن المبلغ هو التزام الحكومة بدفع ما تبقى من الشهر الأول للازمة في فبراير ، و60% من هذا الشهر".

وأشار ملحم إلى ضرورة تراجع إسرائيل التي بدأت هذه الأزمة بالسطو على أموال المقاصة ومستحقات الأسرى والجرحى والشهداء، مؤكدا على أن السلطة الفلسطينية

ممثلة بالرئيس محمود عباس لن تتراجع خطوة واحدة عن المطالبة بضرورة الصرف الكامل لمخصصات الأسرى والشهداء وتسليم أموال المقاصة غير منقوصة شيكلا واحدا.

وأضاف قائلاً: "من بدأ الأزمة ينهيها، هذه الأموال حق للشعب الفلسطيني ولا يجوز لإسرائيل السطو عليه، هي تقوم بجباية هذه الأموال وتأخذ عليها نسبة وعليها ان تسدد هذه الأموال وتوصلها إلى السلطة".

وتابع: "الخطوة الإسرائيلية تتعارض مع كل القوانين الدولية ومع اتفاقية باريس، والدول الصديقة تمارس الضغط على إسرائيل لإعادة الأموال المسروقة لخزينة السلطة"، مبينا أن القضية حتى الآن تراوح مكانها، حتى استلام هذه الأموال كاملة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ، قد أعلن أول أمس الخميس انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية.