رام الله الاخباري:
قررت النيابة العامة المصرية، بتمديد اعتقال رامى شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ومستشار الرئيس السابق نبيل شعث، 15 يوما احتياطيا على ذمة
التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الأمل" واتهامه بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.
وبحسب وسائل الاعلام، فإن القضية تضم عددا آخرا من المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية، بينهم زياد العليمي، وحسام مؤنس وهشام فؤاد، وآخرين.
ووفقا لموقع "اليوم السابع"، فإن النيابة نسبت للمتهم في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، الاشتراك مع أعضاء في خلية الأمل التي يجرى التحقيق معها.
وبالأمس، أعلن رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية نبيل شعث، عن السبب الحقيقي وراء اعتقال نجله رامي (48 عاما)، من قبل السلطات المصرية، وترحيل زوجته الفرنسية.
وقال شعث، إن نجله رامي وزوجته يقودان حملة المقاطعة الاسرائيلية (BDS)، في جمهورية مصر العربية، وانتقاد رامي لذهاب مصر إلى ورشة البحرين، لافتا إلى أن هذين السببين اللذين أديا لاعتقاله.
وأضاف "منذ سبعة أسابيع ونحن نتفاوض مع السلطات المصرية، وكنا نتلقى وعوداً يومية بإخراجه، وكنت أمنع العائلة من اصدار اي بيانات ضد هذه الحادثة، ولكن بعد مرور ثمانية أسابيع، أخبرتهم بأن ينشروا البيان"، وفقا لحديثه لدنيا الوطن.
كما نفى شعث بشكل مطلق، أن تكون أسباب اعتقال نجله وترحيل زوجته، مرتبطة بعلاقتهم في أي نشاط تابع للاخوان المسلمين أو الارهاب، مؤكدا أنه يتم السماح لشقيقته وابنته، لزياته يوم الجمعة من كل أسبوع.
وفي بيان أصدرته أسرة رامي نبيل شعث، أكدت الأسرة أن اعتقال رامي تم في مطلع يوليو/تموز الماضي من منزله دون أي سند قانوني من قبل رجال أمن يرتدون زيًا مدنيًا.
رامي البالغ من العمر ثمان وأربعون عامًا، عمل مستشارا سياسيا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عَرفات، وهو نجل نبيل شعب مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية، ويحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية.
وأوضح البيان، أنه "تم ترحيل زوجته – فرنسية الجنسية– من قبل أجهزة الأمن بطريقة تَعسّفية دون الكَشف عن الأسباب أو السّماح لها بالاتصال بقنصليتها الفرنسية".
وأضاف أنه "تمت إضافة رامي إلى قضية جنائية مفتوحة بالفعل تُعرف باسم قضية الأمل وأنه متهم بمساعدة جماعةٍ إرهابية وليس هناك بالقطع أي علاقة لرامي بقضية الأمل أو بأي تنظيم إرهابي".
وأردف البيان: "رامي اليوم مُعتقل بشكل تعسفيّ بسبب أنشطتهُ السياسية المشروعة والسلمية ومُتّهم في قضيّة جنائية لا أساسَ لها من الصحة وليس هناك أيّ دليل حقيقي ضده".
وتابع: "باستثناء الاتهامات التي توصّلت إليها الشرطة والتي لا يُسمح له ولمحاميه بالتحقيق فيها، قامت أجهزة أمن الدّولة المصريّة باعتقال رامي بسببِ مواقفهِ العَلنيّة ضد
القمع السّياسي، واستمرارِهِ في الدّفاع عن الحقوقِ الفلسطينية ضدِّ الاحتلال الإسرائيلي و الفَصل العُنصري".
وعن ظروف اعتقاله وترديها أوضح البيان: "منذُ اعتقال رامي تم احتجازُهُ في سجنِ طره، وأمضى شهرهُ الأوّل في زنزانة صغيرة، مُحتجز فيها ثلاثون آخرون بعضُهم مرضى، لم يكن هناكَ مساحة للاستلقاء ولا يُسمح له بالمشي في الخارج".
وأضاف: "تَشعُرُ أسرتَهُ بقلقٍ شديد حيال هذهِ الظروف السيئة خاصةً أنّ رامي يُعاني من ارتفاع في كولسترول الدم وهذا يتطلب منه الحركة واتباع نظام غذائي معيّن بالإضافة إلى العلاج".
وتابع البيان: "منذُ بداية شهر أغسطس، تمَّ نقله إلى زنزانة أفضل مع عدد أشخاصٍ أقل، وتم السماح لهُ بالمشي خارجاً لمدّة ساعة يوميّاً. أسرتَهُ وأصدقاؤه مازالوا في غايةِ القَلقِ عليه".
جدير بالذكر أن قضية الأمل، هي قضية أنشأتها السلطات المصرية في 26 تموز/يوليو الماضي ضد عدد من السياسيين اليساريين والمحامين والصحفيين، وتم اتهامهم بـ"التخطيط لضرب الاقتصاد الوطني، والقيام بأعمال شغب ضد مؤسسات الدولة".
