رام الله الإخباري:

دخل قرار تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية حيز التنفيذ، بعد قرار الحكومة بفرض رسوم إضافية على التعامل بالتجارة الإلكترونية، إذ أنه بموجب القرار، ستفرض الحكومة بدل خدمات جمركية وستحدد سقوفا سنوية لهذه التجارة بـ500 دينار، بدلا من 2400 دينار.

وهاجم أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرار الحكومة، مؤكدين أن الدولة تحارب الاتجاهات الحديثة، ولا تشجع التكنولوجيا والتطور.

ووفقا للقرار سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 دينارًا لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، مثنى الغرابية، على أن قرار فرض جمارك على التجارة الإلكترونية، جاء لتحقيق العدالة بين دافعي الضرائب وغيرهم، وهي لمصلحة الأردن في الدرجة الأولى".

وقال مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة: إن "الحكومة استجابت بهذا القرار لمطالب القطاع التجاري المتضمنة اتخاذ إجراءات عملية لحماية التجار والبائعين والمنتجين اأاردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين وتوجههم للشراء من خلال المنصات الإلكترونية ما يكلفهم خسائر كبيرة".

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم التجارة الإلكترونية سيبدأ نفاذه اعتبارا من الخميس، وسيعمل على ايجاد التوزان المطلوب بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية.

وأشار الرحامنة إلى أن "القرار خطوة حقيقية تصحيحية لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المنتج المحلي والتجارة الداخلية من تغول التجارة الإلكترونية من خلال فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة".

وتابع قائلاً: إنه سيتم تقييم أثر هذا القرار بالتشارك مع القطاع التجاري خلال فترة 3 أشهر قادمة لبيان أثره على واقع التجارة الداخلي، وإذا كانت هناك حاجة للتعديل فإن الحكومة مستعدة لإجراء أي تعديل يصب في مصلحة القطاع التجاري ومصلحة المواطن ويحقق التوزان المنشود.

وشدد على أن "دائرة الجمارك درست مسبقًا أبعاد هذا القرار وما سيشكله من ضغط على مطار التخليص ومركز جمرك البريد، وستقوم بتزويد المركزين بالكوادر الجمركية المدربة للعمل على مدار الساعة ولتسريع زمن إنجاز المعاملات الجمركية".

ووفق موقع "سبوتنيك" الروسي، فإن الدكتور خالد البكار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، قال: إن الضرائب بشكل عام غير مناسبة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، مضيفاً أن قرار فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، لن يعود بمردود إيجابي ومجدي للاقتصاد".

ولفت إلى أن "الهدف الأبعد من الإجراء هو حماية الاستثمار الوطني والتجارة الداخلية لتقليص الفجوة في الكلف بين المشتريات عبر الإنترنت والمشتريات المحلية التقليدية".

من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، إن "قرار الحكومة بفرض أموال على التجارة الإلكترونية لن يكون مؤثرًا بشكل كبير"، موضحة أن "حجم التجارة الإلكترونية ضعيف في الأردن بشكل كبير، ويرتفع في الفترة الأخيرة لكن بشكل بطيء".

وأكملت: "لازال الأردنيون لا يثقون في التعامل ماليًا بشكل إلكتروني، فهم يفضلون التعامل بالكاش"، وفق سبوتنيك.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء الأردني بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا ينحصر في مواد الألبسة والأحذية وألعاب الأطفال والمواد الغذائية.

ووفق دائرة الجمارك، ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية يتم الدخول على موقع دائرة الجمارك الرسمي والدخول على أيقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم إدخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات".

وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي والتي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.

ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 دينارًا لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.

وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 دينارًا، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة".

أما فيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 دينارًا، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.

أما البضاعة التي تزيد قيمتها على100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان أمتعة مسافرين أصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.