رام الله الإخباري:

أدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستوري في الخرطوم رئيساً رسمياً للمجلس السيادي، أمام رئيس القضاء المكلف يحيى أبوشورة.

بينما سيؤدي باقي أعضاء المجلس السيادي، في وقت لاحق القسم أمام البرهان، إذ يتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين.

وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، مرسوما بتعيين أعضاء مجلس السيادة، برئاسته، وذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي.

وقال الكباش: إن البرهان سيؤدي القسم رئيسا للمجلس السيادي، في الحادية عشر من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلى (9.00 تغ)، مضيفاً أن أعضاء مجلس السيادة سيؤدون اليمين الدستوري في الساعة 11.00 تغ من اليوم نفسه.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيتم تعيينه الأربعاء ويؤدي القسم في نفس اليوم، موضحاً أن مرسوم المجلس السيادي يتكون من عبد الفتاح البرهان رئيسا، محمد حمدن دقلو "حميدتي" و"ياسر العطا" و"شمس الدين الكباشي" و"جابر إبراهيم" (قائمة العسكري في مجلس السيادة).

ويضم المجلس 6 مدنيين، بينهم 5 ترشيح قوى التغيير والسادي بتوافق بين الجانبين، وهم "عائشة موسى، وصديق تاور، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن التعايشي، حسين شيخ إدريس، ورجاء نيكولا.

وحول رئيس القضاء والنائب العام، لفت كباشي إلى أنه أذا حدث توافق بين مجلس الوزراء والسيادة سيتم الإعلان عنهما، فيما لم يشر أمام من سيؤدي البرهان وأعضاء المجلس العسكري اليمين الدستوري غدا الأربعاء.

وأوضح أن الوثيقة أتاحت لمجلس السيادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلي ( لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى ( لم يشكل بعد).

والإثنين رأت نقابات منضوية تحت لواء "تجمع المهنيين السودانيين"، اعتراض المجلس العسكري الانتقالي على مرشح "قوى إعلان الحرية والتغيير"، عبد القادر محمد أحمد، لرئاسة القضاء، "انتكاسة خطيرة لخيار الثورة".

جاء ذلك في بيانين منفصلين، صدر أحدهما عن "تجمع القضاة السابقين"، والثاني مشترك بين "لجنة أطباء السودان المركزية"، و"نقابة أطباء السودان الشرعية"، و"لجنة الاستشاريين والاختصاصيين".

وأعلن المجلس العسكري، الإثنين، إرجاء إعلان أعضاء المجلس السيادي لمدة 48 ساعة، بطلب من قوى التغيير، حتى تتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشيحها، في ظل وجود خلافات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.