رام الله الإخباري:

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إن هناك قرارات اتخذت منذ عام 2015 حول الانفكاك عن الاحتلال الذي تتنصل حكومته من التزاماتها وقرارات الشرعية الدولية، وآن الأوان لتطبيق ذلك على الأرض، ما دامت إسرائيل لا تلتزم بتلك الاتفاقيات.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "لا يجوز أن نبقى ملتزمين بالاتفاقيات اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، ولتكن مجابهة مفتوحة مع الاحتلال"، مطالباً النظام العربي الرسمي، أن يكف عن سياسة التردد والتخاذل، ومحاولة التنصل من التزاماته.

وفيما يتعلق باللجنة المخولة بتنفيذ قرارات وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل: قال الأحمد: إن أي تحرك يجب أن يأتي ملتزماً مع الواقع.

وشدّد على أنه منذ أن صدر القرار الأمريكي حول القدس في كانون الأول/ ديسمبر 2017، نحن في معركة لا تتوقف مع الإدارة الأمريكية، بجانب المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني، وفي طليعتهم أبناء القدس، الذين يتصدون لاقتحامات المسجد الأقصى، ويحاولون تغيير الوضع الديمغرافي في عاصمة الدولة الفلسطينية.

وتابع الأحمد قائلاً: إن اللجنة التي انبثقت في حالة انعقاد دائم، ولديها خطط وبرامج لاختيار التوقيت المناسب؛ لتنفيذ كل خطوة نريد أن نطبقها، مشيراً إلى أنه يجب إنهاء اتفاق "باريس" ويجب وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله مع الجانب الإسرائيلي.

وأردف: "لا يجب أن نصدر بيانات ونقول قررنا، يجب أن نقول كيف سننفذ ومتى سننفذ، خاصة وأن هناك انتظاراً وترقباً من جانب الإدارة الأمريكية، وبعض أطراف المجتمع الدولي، بسبب الوضع الداخلي، وانتظار حكومة إسرائيلية بنفس الوقت.

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، قال الأحمد: لا توجد أي اجتماعات رسمية في غزة إطلاقاً، وحتى بعض الفصائل بما فيها الجبهة الديمقراطية، أنا بُلغت رسمياً من الديمقراطية ومن الأخ نايف حواتمة شخصياً أن الاجتماعات التي تدور في غزة غير مخولة لمناقشة ملف المصالحة.

وأشار إلى أن هناك جموداً كاملاً في ملف المصالحة، تتحمل مسؤوليته حركة حماس، لافتاً إلى أنه عندما نسمع عن اجتماعات للفصائل في غزة هذا بحد ذاته انقسام، والاجتماعات في غزة، لبعض الفصائل عبارة عن اجتهادات، وهم غير مخولين بالحديث عن ملف المصالحة.

وأكد الأحمد أنه "من يريد التصدي لـ (صفقة القرن) والأطماع الصهيونية ليس بحاجة لاتفاقيات جديدة إطلاقاً، وهذا سبب الجمود القائم منذ أكثر من سنتين"، مضيفاً: هناك جمود كامل واتفاقات قديمة، ونحن لسنا بحاجة لاتفاقات جديدة، وإنما اتفاق 12/10/2017، واضح وضوح الشمس، وليس بحاجة لاجتماعات، وهو بحاحة للتنفيذ.