رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
أكد وزير العمل السابق مأمون أبو شهلا، اليوم الثلاثاء، أنه لم يسمع بقرار الرئيس محمود عباس القاضي بإعادة أموال من الوزراء السابقين إلى خزينة الدولة، مشددا على التزامهم الكامل في القرار.
وقال أبو شهلا "قرار الرئيس لم نسمع به الا من خلال وسائل الاعلام، ولا يمكن الاكتفاء بما نشر لأن الموضوع حساس وكبير بهذا الحجم، ويجب أن يكون هناك التحري لدقة القرار ومعرفة تفاصيله، كما أنه لم يصلنا بشكل رسمي حتى الآن".
وأوضح أن الشرعية الفلسطينية كلها موجودة في السيد رئيس دولة فلسطين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التمرد على قرارات الرئيس، وفقا لحديثه لدنيا الوطن.
وأضاف أبو شهلا "لم ندخل الوزارة لأجل المال، إنما لأجل خدمة البلد، وليس من الخطأ أن نعاني بعض الشيء مثل بقية الشعب في حال استرجع بعضا من الأموال".
وتابع "لدينا قرار منذ أيام الرئيس الراحل أبو عمار براتب للوزير 3 الاف دولار وذلك عام 1994، وفي عام 2017 او 2018، الجميع يعلم أن قيمة هذا المبلغ حاليا أصبحت
أقل بكثير من قيمته في ال94 ، لذلك صار هناك دراسة، وتم تشكيل لجنة وزارية ورفعت توصية للريس عباس ووقعه ثم جاء إلى مجلس الوزراء وتم اقراره التنفيذ، وذلك بتعديل الراتب الى 5 الاف دولار".
وأشار إلى أنه لم يستفيد من القرار إلا الوزراء ممن لديهم حقيبة وزارية، وبالتالي فإن العدد الإجمالي حوالي 20 وزير.
وقرر الرئيس محمود عباس، بإلزام الحكومة السابقة بإعادة الاموال الاضافية التي تلقاها الوزراء السابقون، وإعادة بدل صرفهم للإيجار.
دنيا الوطن