رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

تطرق خبراء اقتصاديون اليوم الاثنين، إلى حجم المبالغ التي يفترض على رئيس ووزراء الحكومة الفلسطينية السابقة إرجاعها، وفقا لقرار الرئيس محمود عباس الصادر اليوم

بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة 17 بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم "دفعة واحدة".

كما قرر الرئيس عباس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

بدوره، قدّر المحلل الاقتصادي نور أبو الرب، المبلغ ما بين 100 -120 ألف دولار لكل وزير، ما بين علاوات وتحسين الوضع، واصفا القرار بالمحرج بالنسبة للوزراء، لكنها أموال الشعب ولا بد أن تعود.

وأشار أبو الرب إلى أن القرار يشمل الوزراء الذي استمروا في الحكومة الحالية، وأيضا رؤساء الهيئات والسلطات بدرجة وزير، وفقا لدنيا الوطن.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية، نصر عبد الكريم، إن القرار الحكومي سابقاً استفاد منه نحو 40 شخص، من هم وزراء أو برتبة وزير، على مدار سنتين أو أكثر قليلا قبل تأشير الرئيس عباس.

وأضاف: "نتحدث عن 80 ألف دولار شهرياً، والمبالغ كلها تقريباً مليونان ونصف المليون دولار، إضافة إلى ذلك، هناك مخصصات الإيجار التي تدفع للوزراء، والتي تمت الاستفادة منها من دون أن يكون مستأجرين".

دنيا الوطن