رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قررت المحكمة العليا في جبل طارق، الخميس، السماح لناقلة النفط الإيرانية "غريس1" بمغادرة المياه الإقليمية للمقاطعة التابعة لبريطانيا، على الرغم من محاولة واشنطن عرقلة الإفراج عن الناقلة المحتجزة منذ 4 تموز/يوليو الماضي.

ووفقا لما أعلنته النيابة العامة في جبل طارق، فإن وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية قدمت طلبا إلى سلطات جبل طارق لمصادرة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لديها، وفق ما أعلنت النيابة العامة في جبل طارق الخميس.

وبحسب "فرانس 24"، فإن إيران أكدت كتابيا أن حمولة الناقلة غريس 1 ليست متوجهة إلى سوريا، وبناء على ذلك طلبت السلطات في جبل طارق من المحكمة رفع الحجز عنها.

من جانبه، أكد رئيس المحكمة القاضي أنتوني دادلي، أنه لم يتلق أي طلب خطي أمريكي لتمديد الحجز على السفينة بعدما كانت النيابة العامة قد أعلنت ذلك قبل الظهر.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق قد مددت حتى الآن احتجاز السفينة إلى 19 آب/أغسطس.

وفي أول رد فعل حول قرار المحكمة، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس إن محاولة أمريكية "للقرصنة" فشلت بعد أن أمرت محكمة في جبل طارق بالإفراج عن ناقلة نفط إيرانية بالرغم من طلب أمريكي باحتجازها.

وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا منتهكة بذلك حظرا فرضه الإتحاد الأوروبي، بأزمة بين لندن التي تتبعها منطقة جبل طارق وطهران.

وتنفي طهران ذلك مؤكدة أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية. وهي تتهم بريطانيا "بالقرصنة" وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.

واحتجزت إيران في 19 تموز/يوليو الماضي، ناقلة النفط البريطانية "ستينا إيمبيرو" بعدما اتهمتها "بعدم احترام قواعد الملاحة البحرية الدولية".

فرانس 24