رام الله الإخباري
أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية اليوم الثلاثاء، أمر توقيف ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى شخص آخر.
ووفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية، فإن القضاء العسكري في البليدة، أصدر مذكرة توقيف دولية ضد خالد نزار ونجله لطفي، وفريد حمدين، بتهمة محاولة التآمر على الجيش الوطني برفقة الجنرال نزار ونجله.
وبحسب الصحيفة، فإن التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري أثبتت أن حمدين هو الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة.
ونقلت الصحيفة عن المحكمة قولها بأن مذكرات التوقيف ضد المتهمين جاءت بعدما أثبتت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة بأن المتهمين الثلاثة متورطون بتهم التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام.
يذكر أن التلفزيون الرسمي الجزائري أكد أن المحكمة العليا أمرت باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب اتهامات بالفساد.
وذكر أن المحكمة أمرت بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق، عبد الغني زعلان، ووزير العمل السابق، محمد الغازي، وسط مطالبات جماهيرية بمحاسبة المسؤولين عن الفساد.
وباحتجاز الوزيرين السابقين زعلان والغازي، يصبح عدد الوزراء السابقين الذين يصدر القضاء الجزائري أوامر بسجنهم بتهم فساد، 5 وزراء، وذلك منذ استقالة بوتفليقة.
سكاي نيوز
