أعلنت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها نحو 77 شكوى وبلاغا خلال شهر تموز/يوليو المنصرم، الأمر الذي رفع عدد الشكاوى والبلاغات الواردة إليها منذ بداية العام إلى 336.
وقالت الهيئة في تقريرها عن الشهر الماضي، إنها أنجزت ما مجموعه 17 شكوى وبلاغا، في حين ما زال 60 قيد المتابعة، حيث تم الرد على 11 منها والتحفظ على 3 وإحالة ملف واحد، وتحويل ملفين لجهات أخرى.
وأضاف التقرير "القطاع العام استحوذ على ما نسبته 49.3% من مجموع الشكاوى والبلاغات بواقع 38، فيما تعلقت 31 شكوى وبلاغا بالهيئات المحلية بنسبة 40.2%، وتوزعت البقية ما بين الجمعيات والاتحادات والنقابات وغير الخاضعين وشركات المساهمة العامة".
وفيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات، أوضحت الهيئة أن النسبة الأكبر منها كانت خارج اختصاصها بنسبة 23.3%، بينما تعلقت 15 منها بإساءة استخدام السلطة بنسبة 19.4%، فيما تحصل موضوع إساءة الائتمان على 13 شكوى وبلاغا، والواسطة والمحسوبية والاستثمار الوظيفي بـ 9 شكاوى وبلاغات لكل منهما.
وأشارت إلى أن البقية توزعت ما بين الكسب غير المشروع، والتزوير، والرشوة، والاختلاس، والتهاون في أداء واجبات الوظيفة العمومية، والمتاجرة في النفوذ.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أنها وزعت خلال شهر تموز الماضي 125 إقرار ذمة مالية، واستلمت ما مجموعه 443 إقرارا، ليرتفع بذلك عدد الإقرارات التي استلمتها الهيئة منذ بداية العام الجاري إلى 4254 إقرارا، نال المدنيون الحصة الأكبر منها بواقع 59.8% من مجموع الإقرارات المُستلمة.
وفي مايو الماضي، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تعيين الدكتور احمد براك رئيسا لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وذلك بدلا من رفيق النتشة.
وأكد مختصون أن أهمية "هيئة مكافحة الفساد" تكمن في أنها أعطت وللمرة الأولى جهة فلسطينية صلاحية ملاحقة ومحاسبة الفاسدين من السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث لم يعد موضوع الفساد يخص جهة بعينها دون أخرى، فقد منح القانون جهة من خارج السلطة القضائية صلاحية تقدير وجود شبهات فساد بين أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة قبل أن تحال القضية إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون.
كما أن الأحزاب السياسية مستهدفة للمرة الأولى كون أن القانون استهدفها بالرقابة والملاحقة في موضوع الفساد، كذلك شمل القانون النقابات والمؤسسات التي تصنف بحكمها وهذا يعني الإتحادات الشعبية والأطر الجماهيرية التي لم تكن من قبل تخضع في إدارتها لموازناتها إلى أي رقابة قانونية.
