حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من محاولات استخدام الولايات المتحدة والاحتلال، ذريعة "الفساد" لتصفية "أونروا" والإجهاز على شاهد تاريخي وقانوني على نكبة شعبنا الفلسطيني.
وقالت الجبهة في بيانٍ لها الخميس، إن ما يجري داخل أروقة "أونروا" من تحقيقات حول قضايا فساد مالي وأخلاقي، يجب أن يتم معالجته إدارياً من قبل مؤسسة الأمم المتحدة بتنظيف الوكالة من المسئولين الملوثين بقضايا فساد والمعادين لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وبتعزيز الرقابة المباشرة على أداء هؤلاء المسئولين، وإطلاق خطة إصلاح وتطوير عاجلة في هيكلية الوكالة تكون نقطة ارتكازها الحفاظ على المهمة الرئيسية التي انطلقت من أجلها الوكالة وهي غوث وتشغيل اللاجئين حتى عودتهم إلى أراضيهم التي هجُروا منها.
وأشارت الجبهة إلى أن توقيت الكشف عن قضايا الفساد داخل وكالة الغوث، وفي ظل التحديات الخطيرة التي جندتها الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها العدوانية اتجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، هي محاولة مكشوفة لتصفية وجودها، في إطار التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة.
من جانبها، أكدت حركة حماس، أنه لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني بالتغطية على الفساد في الأونروا أو عدم محاسبة الفاسدين.
وقال باسم نعيم عضو مكتب العلاقات الدولية بحماس في تصريح له، "من الواضح أن تظهير قضايا فساد وإصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات ليس بريئا، ويصب في خدمة المشروع الصهيوأمريكي، باستهداف المؤسسة الأهم في ملف اللاجئين، من خلال استهداف شخصيات مركزية، بعدما فشل مخطط الحصار المالي".
وأضاف: "أن هذه القضايا أثيرت قبيل التصويت على التجديد للأونروا في سبتمبر القادم، ومسارعة مسؤولين صهاينة وأمريكان للتصريح بضرورة شطب الأونروا، باعتبارها مؤسسة فاسدة، رغم وجود تحقيقات أضخم وأخطر في مؤسسات أممية أخرى ولا أحد يطرح فكرة شطبها".
وشدد على ضرورة محاسبة الفاسدين، "لكن بعيدا عن حقوق شعبنا ومقدراته، وفي مقدمتها الأونروا وحقه في العودة والتعويض"، على حد قوله.
