رام الله الإخباري

أصدر البرلمان الهندي، اليوم الأربعاء، قانونا يمنع "الطلاق بالثلاثة"، ويعده جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات.

ووفقا لوسائل الاعلام، فإن الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي، مضت قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.

وأشارت إلى تغريدة لرئيس الحكومة مودي جاء فيها أن "ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ"، وذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون مباشرة.

وأضاف مودي في تغريدته أن "البرلمان قد ألغى الطلاق بـ3 وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات. إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!".

وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام 2017 أن "الطلاق بالثلاثة" مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره.

وغالبا ما تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل "واتساب"، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.

وطالما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما بأن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.

سكاي نيوز