أكد المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية يسعيان لرفع نسبة رواتب الموظفين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفاد ملحم في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس عباس واشتية يواصلان الليل بالنهار لتوفير ما يمكن توفيره من أموال في الخزينة لرفع نسبة صرف الرواتب للموظفين، مضيفًا أن الحكومة تدرك صعوبة الحياة وتُقاسم الموظفين معاناتهم.
وفيما يتعلق بالجامعات الفلسطينية، دعا ملحم الجامعات الفلسطينية الاستجابة لدعوة الحكومة لتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بأقساط الطلبة واحتساب نصفها على أن يتم دفع النصف الثاني منها بعد انتهاء الازمة.
وقال ملحم: إننا أمام تحديات ومعركة كبيرة مع الاحتلال يسعى من خلالها إلى تمرير بعض المشاريع التصفوية التي تهدف للنيل منا ومن قضيتنا.
وحول خطط واستراتيجيات الحكومة للانفكاك عن الاحتلال قال ملحم، إن الحكومة لديها توجهات تنموية عديدة منها ما يتعلق بالعناقيد الزراعية والصناعية والسياحية، مشيرا إلى أن هناك الاف الدونمات في الضفة وقطاع غزة يمكن استصلاحها والاستفادة منها كجزء من الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال بالاعتماد على الذات.
وأوضح أنه من بين خطط الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال هو التوجه إلى العمق العربي لزيادة الموارد وتخفيف الأحمال مثل توسيع كمية الاستيراد من الأردن لزيادة كمية الكهرباء التي نستوردها من هناك لتغطية مساحات أوسع داخل فلسطين.
وفيما يتعلق بالمدن الصناعية قال ملحم، إننا أمام ثورة صناعية تنموية داخلية تتطلب إعادة التشكيل لوضع رؤية تنموية تأتي في سياق التهيئة لتنفيذ العمل في المدن بتوجيهات من الرئيس.
وعلى صعيد آخر، شدد المتحدث باسم الحكومة على أهمية الانفكاك القضائي عن دولة الاحتلال لأن محاكم الاحتلال تُشرّع جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا، لذا لم يعد مجديا التوجه لهذا القضاء الذي يشكل ذراعا قانونيا لحكومة الاحتلال.
وأشار إلى أنه انطلاقا من هذه المعطيات وجّه رئيس الوزراء د محمد اشتية بضرورة محاكمة المجرمين الإسرائيليين أمام المحاكم الفلسطينية ومتابعتها بالتوازي مع العمل الدبلوماسي أمام المحاكم الدولية.
وفيما يتعلق بحي وادي الحمص، قال ملحم إن اللجان الفنية التي شُكلت أخذت طريقها للتطبيق العملي وتستكمل ما قامت به منذ اللحظة الأولى لعملية الهدم، لتقديم كل ما من شأنه مساعدة العائلات التي هُجّرت من بيوتها بعد هدمها من قبل سلطات الاحتلال وذلك ضمن خطة الحكومة والتي تتضمن مسارين، الأول: من خلال ايوائهم في مساكن جديدة عبر استئجارها، والثاني: إقامة خيام على أنقاض البيوت المهدمة لتثبيتهم على أرضهم ومنع تهجيرهم.
وفي ختام تصريحه، شدد ملحم على أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ستجبر الضرر الذي حدث لهذه العائلات وتشرع بإجراءاتها القانونية لتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن هذه الجرائم.
