أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تصريحات تعهد من خلالها؛ بإقرار قانون لرفع سن الزواج للمرأة الفلسطينية إلى 18 عامًا.
بدوره، رفض حزب التحرير في فلسطين تصريحات اشتية قائلاً: إن "حرص المؤسسات النسوية والسلطة على رفع سن الزواج للمرأة إلى 18 عامًا ليس غايته قطعًا مصلحة المرأة المسلمة، ولا الحرص عليها، وعلى الأسرة، بل مرده إلى تلبية أوامر الغرب في حربه على المرأة المسلمة من أجل إيجاد وتشجيع كل أشكال الفساد في بلاد المسلمين".
وأوضح حزب التحرير، أن تبكير الزواج سُنة، وهو خير للمجتمعات، وعليه يترتب حفظ الفروج والعورات، أما تأخيره فهو فساد وإفساد.
وأضاف الحزب في بيان صحفي، أنه "لو استطاعوا أن يمنعوا الزواج كله لما ترددوا، وهم يتذرعون بالنضج والأهلية للزواج، وهو عذر يكذبه الواقع الفسيولوجي للمرأة، والحقائق الشرعية الصادقة".
وأردف: "أما حرص المؤسسات النسوية والسلطة على تقليد الغرب والسير وراءه شبراً بشبر وذراعاً بذرع فهو الشر العظيم، ففيه تجاوز لشرع الله وأحكم الحاكمين، وفيه نشر للشر والفساد بين العباد".
