نظمت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وهيئات المجتمع المحلي والحراك الميداني تظاهرة حاشدة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، عقب إضراب شمل المحال والمؤسسات التجارية كافة، احتجاجًا على قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بحق العمال الفلسطينيين.

وانطلقت تظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد القدس، انضم اليها المصلون من مختلف مساجد المخيم، وشارك فيها ممثلون عن الفصائل واللجنة الشعبية الفلسطينية وشخصيات لبنانية ورجال دين وفاعليات تربوية وكشفية ونسائية وشبابية.

ورد المشاركون هتافات دعت الحكومة إلى منح اللاجئ الفلسطيني كامل حقوقه المدنية ومعاملته كلاجئ وليس كأجنبي.

وتخلل المسيرة كلمات لشخصيات ورجال دين فلسطينيين ولبنانيين، أكدت حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية، ورفض الشعب الفلسطيني بكافة قواه السياسية والاجتماعية مشاريع التوطين والتجنيس والتهجير.

وشددت الكلمات على سلمية الحراك الجماهيري الفلسطيني وحضارته في كافة المخيمات، مطالبة الوزير المختص بالتراجع عن الاجراءات التي تستهدف كرامة الانسان.

كما تظاهر المئات في مخيم الرشيدية، أكبر المخيمات الفلسطينية في مدينة صور، رفضاً للقرار الرامي إلى "عدم تشغيل الفلسطينيين إلا بإجازات عمل وإغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية".

وأعلن وزير العمل اللبناني في 6 يوليو/ تموز الجاري عن إطلاق ما أسماها خطة لمكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في البلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

وسيضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار إلى إغلاق متاجرهم، وسيُجبر اللبناني الذي يُشغّل لاجئًا فلسطينيًا على إيقافه عن العمل، إلا في حالة حصوله على إجازة عمل، وهو ما أصبح شبه مستحيل.

وفي سياق متصل، كشف اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان عن رفض وزير العمل اللبناني الاستجابة لمطالبهم؛ المتمثلة بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا بحق الفلسطينيين.

وأكد الاتحاد في بيان له، مساء أمس الخميس، بعد لقائه وزير العمل اللبناني، رفض أبو سليمان إلغاء إجازة العمل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي كي يستفيد العامل من جميع تقديمات الصندوق

وشدد الاتحاد على أن الاستجابة لتلك المطالب تفتح الباب أمام حوار فلسطيني-لبناني جادّ من أجل إقرار جميع الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

واندلعت خلال الأيام الماضية احتجاجات واسعة في معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان؛ احتجاجاً على إجراءات وزير العمل التي طالت لاجئي فلسطين.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية حملات إغلاق المنشآت والمؤسسات الفلسطينية في لبنان وطرد العمال الفلسطينيين؛ تحت ذريعة "عدم وجود إجازات عمل".

وسُجّلت مئات محاضر الضبط والإقفالات والإحالات لمئات المخالفات في أيام الحملة الأولى، وسط استنكارات وتنديدات لبنانية وفلسطينية واسعة.

ويعيش 174 ألفاً و422 لاجئاً فلسطينياً في 12 مخيماً و156 تجمعاً بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.