برئاسة وزير الاقتصاد الوطني الاستاذ خالد العسيلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس عقد اليوم الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2019، وفي هذا الاجتماع اعتمد المجلس مواصفات جديدة بناءاً على توصية اللجان الفنية للتوصيف كما تبنى المجلس عدداً من المواصفات العالمية الظرورية للسوق الفلسطيني، وذلك بهدف توفير مواصفات متوائمة مع المواصفات العالمية ولتكون مرجع للنهوض بالصناعة الوطنية والخدمات المقدمة.

هذا وقد قرر المجلس اعتماد (63) مواصفة فلسطينية جديدة في مجال الاعلاف الزراعية، المنتجات والمحاصيل الزراعية، نظم الادارة، نظام ادارة معاصر زيت الزيتون، الطب المخبري، نظم الادارة، اللدائن، المركبات وملحقاتها، الانابيب البلاستيكية، الطب المخبري، نقل الكهرباء وتوزيعها، و(38) مواصفة فلسطينية محدثة في مجال الاسمدة والمبيدات الزراعية، الوحدات الانشائية، الأعلاف الزراعية، نظم الادارة، القطاع الانشائي.

اقر المجلس الجهات المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية على ان تكون وزارة الاقتصاد الوطني الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية 76-2019 الخاصة بالبيان والمعلومات القياسية المتعلقة باستهلاك الطاقة والمستهلكات الاخرى للمنتجات المستخدمة للطاقة.

واعتبار وزارة الصحة الجهة المختصة بالرقبابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية 77-2019 الخاصة باستثناء بعض التركيبات الغذائية للرضع وللمتابعة من متطلبات التعليمات الفنية الالزامية 40-2013.

اطلع المجلس على التقرير التراكمي لانجاز الخطة التنفيذية الخاص بالربع الثاني لعام 2019، حيث اشاد المجلس بانجازات المؤسسة والجهود المبذولة من قبل طواقم المؤسسة في كافة المجالات.

استعرض المجلس تقرير خاص حول تجهيز وانشاء مختبرات الفحص والمعايرة الوطنية، حيث تم تجهيز المبنى وتركيب الاجهزة، لتوفير وتقديم خدمات الفحص في مجالات مختلفة للمساهمة في تطوير الاقتصاد والصناعة الوطنية، وبناءاً عليه تم تحديد موعد لافتتاح المختبرات رسمياً.

ناقش المجلس مقترح بشأن ضبط المستوردات بهدف دعم المنتج الوطني من خلال التشدد في تطبيق التعليمات الفنية الالزامية والمواصفات الفلسطينية على قطاعات صناعية محددة، وتوفير عدالة امام المنتجات الوطنية وتعزيز التنافسية في السوق الفلسطيني، وضبط جودة المستوردات وفق اولويات يتم تحديدها ضمن الامكانيات الفنية المتاحة، واعتمد المقترح مبدئياً على ان يتم اطلاع الصناعة الوطنية على مضمونه من خلال اللقاء مع الاتحاد العام للصناعات والاتحادات التخصصية.

وقد اطلع المجلس على مذكرتي التفاهم مع الجانب الاردني الاولى والتي وقعت اثناء اجتماع اللجنة الفلسطينية الاردنية المشتركة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء الاردنية، ذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات الرقابة على الغذاء والمستلزمات الطبية ومواد التجميل، وتجسيد العلاقة بين الطرفين لتوثيق ودعم التعاون لتحقيق أعلى مستوى ممكن من مأمونية وسلامة الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل وضمان سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في كلا البلدين.

في حين جاءت الاتفاقية الثانية بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية بهدف توطيد العلاقة والتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التقييس وخصوصاً في اجراءات تقييم المطابقة لتسهيل التجارة وتطويرها بين البلدين، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة للسلع والمنتجات الصناعية تسهيلا للتبادل التجاري بينهما.

كما وصادق المجلس على ميثاق جودة الصناعات الحرفية التقليدية الفلسطينية، لرفع جودة الصناعات الحرفية التقليدية وضمان تميزها عن المنتجات المقلده والحفاظ عليها وتشجيع صادراتها.