اتهم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إسرائيل بمحاصرة البلديات الفلسطينية بالمخططات الهيكلية وتريد منعها من الامتداد أفقياً بشكل ممنهج، مبينا أن ذلك دافع لتعزيز كل بلدية أو تجمع لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

وقال اشتية: "خلال الفترة المقبلة، سنرجع ضريبة الأملاك؛ لتجنيها البلديات بدلاً من وزارة المالية، لتعزيز موازنة البلديات، ونتمنى على البلديات مساعدتنا في ظل حالة الطوارئ المالية التي نعيشها، وقد شكلنا لجنة من وزارة المالية والحكم المحلي وسلطة الطاقة، وكل الأطراف المعنية لعمل مقاصة بين البلديات ووزارة المالية لمعرفة المستحقات المتبادلة بين كل جانب وصولاً لتصفير الفاتورة".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق الخطة الاستراتيجة 2019_2022، للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، اليوم الأربعاء في رام الله، بحضور وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، ورئيس الاتحاد، موسى حديد، ورئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي اليساندرا فيزر، ونائب رئيس تعاون هولندا، فلور نوتين، ورؤساء البلديات والهيئات المحلية.

وأضاف اشتية: "نحن في الحكومة على استعداد تام لمراجعة كل القضايا المتعلقة بالقوانين والضرائب والهموم التي تصب في صالح المواطن، فنحن نؤسس لكيان فلسطيني مبني على أسس سليمة، وجاهزون أن نخلق حالة من التناغم مع البلديات لخدمة المواطنين".

وتابع رئيس الوزراء: "إن الخطة الاستراتيجية التي تطلقونها اليوم، نحن جميعاً شركاء فيها، وشركاء في المشروع الوطني وخدمة المواطنين، والبلديات لها تاريخ مشرف وتمثل صلب الشرعية الفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير، والرئيس محمود عباس، وفي الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل سرقة السلطة ورميها في أحضان الإدارة المدنية، نعول عليكم كثيراً، فأنتم سياج حماية مشروعنا الوطني".