حذرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الأربعاء، آلاف الشركات من الشطب من سجلاتها إذا لم تصوب أوضاعها خلال الشهرين القادمين.

ووفقا لمراقب الشركات في الوزارة طارق المصري، فإن 3500 شركة مهددة بالشطب من سجلات وزارة الاقتصاد ما لم تقم بتصويب أوضاعها.

وقال المصري في بيان صحفي إنه سيتم شطب أسماء الشركات التي لن تتحرك لتصويب أوضاعها خلال مهلة شهرين تبدأ اليوم 24/7/2019.

وأوضح أن أسماء الشركات التي سيتم شطبها تحت طائلة المسؤولية سنداً لاحكام المواد 32 و218 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964.

وشهد عدد الشركات المسجلة وفق التقرير الاحصائي الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني للعام 2017 ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، بعد تسجيل 1.887 شركة

جديدة في المحافظات الشمالية، بينما سجل رأس المال لهذه الشركات والبالغ 335.9 مليون دولار أميركي تقريبا، انخفاضا بنسبة 37.6% مقارنة مع العام الماضي.

رابط بأسماء الشركات المهددة بالشطب اضغط هنا