رام الله الإخباري
أظهر تقرير أعدته هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الثلاثاء، تراجعاً واضحاً في معدلات الكراهية ضد المسلمين في كندا بنسبة 50% في عام 2018 مقارنةً بالعام الذي سبقه.
ووفقا لموقع Middle East Eye البريطاني، فإن إحدى المؤسسات المعنية داخل البلاد قد حذّرت من زيادة حوادث جرائم الكراهية التي تستهدف المنشآت الدينية.
بدوره، رحب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM)، بهذه النتائج التي أظهرت أن جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين وعلمت الشرطة بشأنها في جميع أنحاء كندا قد انخفضت بمقدار النصف من عام 2017 إلى 2018.
ومع ذلك، أظهر التقرير ازدياد حوادث الكراهية التي استهدفت دور العبادة -والتي يطلق عليها "الإضرار بالمنشآت الدينية بدافع الكراهية"- بنسبة 41% خلال الفترة نفسها.
وبحسب مصطفى فاروق، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين، فإن "هذا يتماشى إلى حد كبير مع التقارير التي تلقيناها في جميع أنحاء كندا من مسلمين كنديين قلقين بشأن أمن وسلامة مؤسساتهم الدينية".
وأشار فاروق إلى أن هذا الأمر يثير القلق بشكل خاص بالنسبة للكنديين المسلمين الذين ما زالوا يعانون في أعقاب حادث إطلاق النار الوحشي على مسجد بمدينة كيبيك في عام 2017، بين هجمات أخرى استهدفت دور العبادة الإسلامية في أمريكا الشمالية.
وقد قُتل ستة رجال مسلمين وجُرح آخرون عندما فتح مسلح النار على المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك، في يناير/كانون الثاني من ذلك العام.
وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية، وهي هيئة حكومية، أن الشرطة علمت بشأن وقوع 639 جريمة كراهية بدوافع دينية في عام 2018 في جميع أنحاء كندا، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 842 جريمة عن العام السابق.
ولكن أعداد الجرائم التي شهدها عام 2018 مازالت أعلى من نظيرتها في 2014 و2015 و2016، على التوالي.
وبحسب ما ذكرت هيئة الإحصاء الكندية، أُبلِغت الشرطة بـ 103 حوادث إضرار بالمنشآت الدينية بدافع الكراهية في عام 2018، ما يشير إلى زيادة عدد الجرائم عن تلك التي اُرتكبت في عام 2017 ويبلغ عددها 74 جريمة، وكذلك جرائم عام 2016 البالغ عددها 63 جريمة.
ومع ذلك، يقول الخبراء الذين يتعقبون جرائم الكراهية في كندا إن البيانات لا ترسم صورة كاملة.
وفي الواقع، أشار تقرير سابق لهيئة الإحصاء الكندية إلى أنه لا يتم إبلاغ الشرطة عن نحو ثلثي جرائم الكراهية.
وبموجب تشريع 21، الذي أقرّته حكومة كيبيك خلال الشهر الماضي، يُحظر على بعض العاملين في القطاع العام ارتداء الزي الديني أثناء العمل.
ويشمل ذلك الحجاب الذي ترتديه بعض النساء المسلمات، والكيباه التي يرتديها الرجال اليهود، والعمائم التي يرتديها الرجال والنساء السيخ، وغيرها.
وانتقدت جماعات مدافعة عن الحريّات المدنية والمجالس الإدارية في مدارس، وأعضاء من مجموعات الأقلّيات الدينية وغيرهم هذا القانون الذي يقولون إنه ينتهك حريّة ممارسة الدين.
عربي بوست
