رام الله الإخباري

أعد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، دراسة حول "الفجوة بين التعليم وسوق العمل" إذ أظهرت أن معدلات البطالة في صفوف الخريجين الفلسطينيين تتجاوز 50%.

وأوضحت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، في برنامج "شد حيلك يا وطن"، أن الدراسة استندت على نتائج مسح القوى العاملة، إذ أنها نوعية

هدفت إلى دراسة اسباب ارتفاع حجم البطالة بين الخريجين، وأظهرت أن الجامعات الفلسطينية تخرج 40 ألف طالب سنويا، بينما يستوعب سوق العمل 8 آلاف فرصة عمل.

وأشارت إلى أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي إذ أن 68% من مجمل سكانه (5 مليون نسمة) هم من الشباب والأطفال، كما تشكل نسبة البطالة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة 31%.

وأوضحت عوض أن الدراسة تناولت واقع الخريجين من الجامعات المحلية عند انخراطهم في سوق العمل، حيث أظهرت نتائج مسح "الانتقال من التعليم إلى سوق العمل" والذي نفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في الدورتين 2013 و 2015، أن 69% من الخريجين ومن يدخل منهم إلى سوق العمل لا تتوافق مؤهلاتهم مع عملهم ولا يكون لديه القدرة والمهارات اللازمة لتتواءم مع متطلبات العمل.

ولفتت عوض إلى أن الدراسة تناولت الجزء الكمي، حيث تم دراسة جميع وجهات النظر للجهات ذات العلاقة من مدرسين وطلاب وعمداء كليات، لافتة الى ان نموذج

الدراسة الذي اعتمد للدراسة كانت الجهاز المركزي، الذي يعنى بتوظيف الخريجين الجدد والاستثمار في تطوير قدرات الموظف.

وبيّنت عوض إلى أن رسالة الدراسة التي تم نشرها، كانت العمل على "التكاملية" ما بين الجامعات ووزارات التربية والتعليم العالي والعمل والاقتصاد، لأن المسؤولية تقع على الجميع بما فيها سوق العمل.

وفي رد على دراسة الجهاز المركزي، أصدرت جامعة بيرزيت بيانا قالت فيه: إن "جامعة بيرزيت لا تشكك في مصداقية دراسة الجهاز المركزي للإحصاء حول جودة

التعليم الجامعي في فلسطين، ولكنها ترى أنه لا يمكن تعميم الدراسة على جميع الجامعات الفلسطينية، حيث حققت جامعة بيرزيت هذا العام إنجازات كبيرة.. وتسعى تسعى

على الدوام لتأهيل طلبتها أكاديميّاً، وتعمل على بناء شخصياتهم لينطلقوا إلى مجتمعاتهم وإلى سوق العمل".

علقت عوض وفي هذا الصدد قائلة: "اتفق مع الجامعة انها حصدت الكثير من الجوائز، وهي عبارة عن البرامج والتخصصات التي تقدمها، لكن الدراسة تتحدث عن واقع الخريجين وتخصصاتهم ومؤهلاتهم والفجوة الموجودة بينهم وبين سوق العمل".

وشددت عوض على أن الدراسة شملت جميع جامعات الضفة، وهدفها ليس استهداف الجامعات او جامعة معينة، بل إعطاء صورة تعكس الواقع، اضافة إلى توحيد الجهود وتكاملية الأدوار بين الجهات المعنية ودعم الجامعات المحلية.

وفي سياق آخر، أوضحت عوض أن 89% من شركات القطاع الخاص هي شركات عائلية وصغيرة الحجم. منوهة إلى أن 70% من مساهمة الانتاج المحلي في الاقتصاد الفلسطيني هو نشاط خدماتي، وهو ما يجعل التحديات أمام الخريجين أكبر.

 

وطن للانباء