توقعت وسائل اعلام إسرائيلية متعددة، أمس الخميس، أن يناقش المجلس العسكري والسياسي الإسرائيليّ المصغّر "الكابينيت" التخفيف الاقتصادي عن السلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، لمنع انهيارها.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن الكابينيت سيتحايل على القانون لتعويض السلطة الفلسطينية ما يتم اقتطاعه مما يصرف من رواتب لمنفذي العمليات والأسرى في سجون الاحتلال.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن "مباحثات جادة جرت في الأسابيع الماضية بين الطرفين، لإيجاد طريقة لتخفيف الضغط الاقتصادي عن السلطة، وأن هذه المحادثات أجريت

بموافقة المستوى السياسي بسبب قلق المؤسسة العسكرية من أن السلطة ستنهار اقتصاديًا".

وكشفت الصحيفة عن مخطط مقترح يتم بموجبه ألا تفرض وزارة المالية الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية أي ضرائب على الوقود الذي تشتريه من شركات الوقود

الإسرائيلية، مما سيعمل على تخفيف الضغط الاقتصادي عليها، حيث سيتم اعفائها من 200 مليون شيكل من الضرائب سنويا.

ومنذ ستة أشهر، ترفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة بموجب اتفاقية باريس "المقاصة"، بعد قرار الاحتلال اقتطاع مبالغ رواتب الشهداء والأسرى من هذه الأموال.

ومنذ ذلك الحين، بدأت السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية حادة، دفعتها إلى صرف ما يقارب الـ60% من رواتب موظفيها، الأمر الذي انعكس سلبا على كل الحياة الاقتصادية الفلسطينية.