يواصل أهالي مخيم عين الحلوة ومخيمي نهر البارد والبداوي لليوم الرابع على التوالي، إضرابهم العام واغلاق جميع مداخل المخيم الرئيسية والفرعية، وذلك رفضا لقرار وزير العمل بحق الفلسطينيين.

ويأتي الاعتصام احتجاجا على قانون وزارة العمل اللبنانية الذي يقضي بإغلاق المؤسسات الفلسطينية المخالفة لقانون العمل، والضغط على عمال فلسطينيين للاستحصال على إجازات عمل.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ويافطات تطالب بإلغاء القانون ورفض مساواة ومعاملة العامل الفلسطيني بنظيره الأجنبي.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان الوضع بالنسبة للاجئين الفلسطينيين سيعود كما السابق.

وتشهد المخيمات الفلسطينية، إغلاقا تاما لمداخلها الرئيسية، حيث يقوم الشبان الفلسطينيون بإشعال الإطارات ووضع الحواجز البلاستيكية على مداخلها لمنع الشاحنات

المحملة بالبضائع الغذائية والتموينية من الدخول إلى المخيمات حيث يتم إرجاعها، كما شهدت أسواق مخيم عين الحلوة وبلدة وادي الزينة، إقفالا تاما لمحالها احتجاجًا على قرار وزير العمل اللبناني "كميل أبو سليمان".

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (11) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقا لوكالة الأونروا في تقرير لها لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.