صوت مجلس النواب الأمريكي على قرارات ترفض بيع ذخيرة أسلحة إلى السعودية وحلفاء آخرين بقيمة 8.1 مليار دولار، الأمر الذي سيدفع –وفقا لوسائل الاعلام
الأمريكية- لاستخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض للمضي قدما في اتمام هذه الصفقات.
ويأتي هذا التصويت بعد حوالي شهر من تأييد مجلس الشيوخ 22 قرارا ترفض جميعها خطة ترامب لبيع أسلحة على الرغم من اعتراضات من جانب الكونغرس. وأقر مجلس النواب ثلاثة من هذه القرارات.
ووفقا لوسائل الاعلام، فإن الكثير من المشرعون الأمريكيون، غاضب من علاقة السلطات السعودية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، تلك القرارات، وهي تستهدف صفقات أسلحة أعلن عنها ترامب بموجب تدابير استثنائية في وقت سابق من هذا العام.
وعلى الرغم من أن مجلس النواب صوت ضد مبيعات الأسلحة بأغلبية، إلا أن القرارات ذات الصلة بهذه الصفقات لم تُمرر بأغلبية الثلثين اللازمة للتغلب على حق النقض من جانب ترامب.
يذكر أن ترامب يسعى لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والإمارات والأردن تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.
ويؤكد معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا مدعوما من واشنطن ضد الحوثيين.
وبحسب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إليتون إنغل، فإنه "عندما نرى ما يحدث في اليمن، يصبح في غاية الأهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا".
ويقر الديمقراطي المخضرم بأن تهديدات الحوثيين حقيقية، "لكن هذا لا يعني أنه يجب أن ننظر إلى المقلب الآخر فقط في مواجهة العنف وذبح المدنيين".
في حين انتقد الجمهوري الأبرز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، القرارات ووصفها بأنها "خطيرة" في الوقت الذي توسع فيه إيران نفوذها.
وشدد على أن إيران تمدد أذرع الإرهاب في الشرق الأوسط، وأنه إذا سمحنا لها بالنجاح فسوف يزدهر الإرهاب، ويزداد عدم الاستقرار، ويتعرض أمن حلفائنا مثل إسرائيل للتهديد.
