أكد متحدث باسم تحالف المعارضة الرئيسية في السودان، على أنها تعارض منح أعضاء المجلس العسكري الانتقالي "الحصانة المطلقة" التي طالبوا بها.

وقال إسماعيل التاج، القيادي في "تجمع المهنيين السودانيين" العضو في التحالف، إن أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيدة.. الحصانة التي جاء بها المجلس العسكري في هذه الوثيقة هي حصانة مطلقة".

وأضاف التاج: "توافقت كل قوى الحرية والتغيير على مسألة الحصانة وتقييدها إجرائيا"، مشيرا إلى أن هذه المسألة سيتم مناقشتها في اجتماع من المقرر عقده مع المجلس العسكري، وفق موقع "روسيا اليوم".

وتوقع التاج، حدوث انفراجة كبيرة خلال المحادثات التي قال إنها ستركز على الملاحظات التي أبدتها المعارضة على الوثيقة الدستورية المقترحة.

من جهة أخرى، أوضح التاج، أن "المحتجين ما زالوا يطالبون بتحقيق مستقل في إراقة الدماء التي أعاقت لبعض الوقت جهود التوصل إلى الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري".

وتتهم جماعات المعارضة قوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية على صلة بالمجلس العسكري، بالمسؤولية عن مقتل ما يزيد على 125 محتجا أثناء حملة لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العسكرية في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، وهجمات أخرى لاحقة.

ويهدف اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري والقوى المدنية إلى التقدم نحو مرحلة انتقالية في السودان، بعدما أطاح قادة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي إثر احتجاجات حاشدة ضده استمرت لأسابيع، وتواصلت الاحتجاجات بعد رحيل البشير، مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

من جانبه أعلن المبعوث الأوروبي إلى السودان بيكا هافستو ، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يدعم الوساطة الإثيوبية، بهدف التوصل إلى حل ينهي النزاع.

ويأتي إعلان قوى الحرية والتغيير عن مواقفهم الجديدة بخصوص المجلس السيادي قبل ساعات من عقد جلسة للتفاوض حول الإعلان الدستوري، الثلاثاء، في العاصمة السودانية.

وكان مقررا أن يصادق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، السبت، على مسودة اتفاق بشأن تقاسم إدارة المرحلة الانتقالية، برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.