تتحضر المخيمات الفلسطينية في لبنان لموجة احتجاجات ضد سياسة التضييق الأخيرة التي تمارسها الأجهزة اللبنانية بحق العمال والمؤسسات التابعة للاجئين الفلسطينيين تحت ذريعة عدم توفر تصاريح عمل لديهم.

وتمنع السلطات اللبنانية اللاجئ الفلسطيني من العمل في نحو 72 مهنة، إضافة إلى سياسة التضييق المختلفة التي تطال المخيمات الفلسطينية، أبرزها التضييق في إجراءات الخروج والدخول منها وإليها. 

من جهته، أدان "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، أمس الإثنين، قرار وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين، داعياً الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن هذا القرار "الظالم وغير المبرر".

وطالب المؤتمر، باستمرار الحوار الفلسطيني اللبناني وصولًا لإنصاف الشعب الفلسطيني الضيف على الأرض اللبنانية.

بدوره، قال أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات، إن لقاء إيجابيا جمع أمس الإثنين، وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان مع سفير فلسطين في بيروت أشرف دبور، لبحث أزمة العمال الفلسطينيين التي نشبت منذ أيام، إثر منعهم من العمل في لبنان تحت حجة "محاربة العمالة غير الشرعية".

ووفق شبكة "راية" الإعلامية، فإن أبو العردات أوضح أن لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني ستجتمع أيضا، اليوم الثلاثاء في "السراي الحكومي"، حيث ستبحث تجميد قرار المنع وكذلك طلب إصدار تشريع يستثني العمال الفلسطينيين في لبنان البالغ عددهم نحو 60 ألفا من شرط الحصول على "تصريح عمل" باعتباره تعجيزيا.

ولفت العردات إلى أنه لم يتم إعطاء وعود قاطعة خلال اللقاء مع وزير العمل اللبناني بتجميد القرار ولكن كان اقرب من مبدأ "غض النظر" عن العمال الفلسطينيين، وهذا امر مرفوض لأنه يفسح المجال اما كل وزير عمل لبناني بان يتصرف مع الموضوع حسب مزاجه.

وكان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 تموز الجاري، وتشمل هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالا أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (11) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقًا لتقرير وكالة الأونروا، للعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، فيما يرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.