رفضت حركة فتح المقترحات التي قدمتها الفصائل في ورقة مُجمَع عليها نهاية الأسبوع الماضي عبر الوفد الامني المصري، لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية.
وقال مصدر في حركة حماس: إن "الوفد المصري حصل على ردّ سلبي على رؤية حماس، التي تتعلق بتأليف حكومة مكوّنة من الفصائل يرأسها رئيس الوزراء محمد اشتية، على أن يتم تسليم المعابر والوزارات الحكومية لها في قطاع غزة خلال أسبوعين".
ووفق صحيفة الاخبار اللبنانية، فإن المصدر أوضح أن حركة فتح تصرّ على تسلّم حكومتها إدارة غزة كلياً على أساس اتفاق القاهرة 2017.
فيما ترى حركة حماس أن هذا الاتفاق منتهي الصلاحية بعد حلّ حكومة التوافق الوطني، وتأليف السلطة حكومة جديدة.
يشار إلى أن المصريين لم يتوصلوا حتى اللحظة إلى صيغة توافقية لدفع عجلة المصالحة.
بدورها، قررت حركة فتح على لسان عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، عدم الحديث عن تطورات ملف المصالحة، خاصة أنه لا جديد يذكر فيه.
وحول ملف التهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، أشار المصدر إلى استمرار المباحثات مع الوسيط المصري لتنفيذ المزيد من التفاهمات قريباً، بما يشمل إنشاء المنطقة الصناعية على الحدود الشرقية للقطاع، إضافة إلى بناء مستشفى دولي في الشمال بتمويل قطري.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد سلّمت أمس، مجموعة جديدة من قوارب ومعدات الصيد للجانب الفلسطيني، كانت قد صادرتها في بحر غزة خلال السنوات الماضية.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن قرابة 20 حسكة يدوية «مجداف»، و5 محركات لقوارب صيد، وبعض المعدات وأجهزة «Gps»، نُقلت كلها إلى القطاع عبر حاجز «بيت حانون ــــ إيرز»، طبقاً لنقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش.
يذكر أن قدوم الوفد المصري إلى غزة مؤخراً، إشارة إلى حراك جدي لتسريع تنفيذ التفاهمات، بما في ذلك إدخال المنحة القطرية قبل نهاية الشهر الجاري، وإتمام مشاريع الكهرباء.
