أثارت إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق المؤسسات التجارية الفلسطينية في لبنان، اليوم الاثنين، غضب المخيمات الفلسطينية هناك، حيث قطع اللاجئون الفلسطينيون طريق مدخل مخيم الرشيدية بالإطارات المشتعلة احتجاجا على القرارات الجديدة.

وبحسب المواقع الإخبارية اللبنانية، فإنه جرى خلال الأيام الماضية، إقدام مفتّشي وزارة العمل على تنفيذ قرارات إغلاق مؤسّسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة رب عمل وعامل.

ووفقا لوسائل الاعلام، فإن وزارة العمل اللبنانية استنكرت هذه الاحتجاجات التي جاءت وفقا لأنباء خاطئة لاستهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان.

من جهتها، أدانت قيادة فصائل منظّمة التحرير الفلسطينية في لبنان الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانية بملاحقة العمّال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحقّ مشغّليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".

واستهجنت الفصائل هذا التصرف، معتبرة أنه لا ينسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لما يسمّى بـ"صفقة القرن".

بدوره، استهجن سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور هذه التصرفات، واعدا بمعالجة مخاطرها في أسرع وقت ممكن، وأنه تلقى وعوداً بالمعالجة السريعة لذلك.

وصدر سابقاً قرارا بحرمان الفلسطيني من التملّك في لبنان، والآن في ظل التجاذب السياسي، والأحداث المتنقّلة سياسياً وأمنياً يخشى الفلسطينيون أنْ يكونوا "كبش محرقة".

ويواجه اللاجئ الفلسطيني شروطاً صعبة لتملّك مؤسّسة تجارية، فضلاً عن تسجيله إياها في السجل التجاري والغرف التجارية، إلا أنّه يُشترط وضع مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية في المصرف كضمانة، وهو أمر لا يُمكن توفّره، ما ينسحب على المؤسّسة مهما كان حجم نشاطها، أكانت كبيرة أو محل سمانة، مع اشتراط تشغيل 75% من العمّال اللبنانيين.

وكان وزير العمل الأسبق الدكتور طراد حمادة قد أصدر مرسوماً بتاريخ 2 حزيران 2005 أجاز فيه للفلسطينيين العمل بالعديد من المهن، التي كانوا محرومين منها، وكذلك فعل الوزير السابق محمّد كبارة في 15 شباط 2018.