أفاد جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الأحد، بأنه تعامل مع 6198 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري بالتعاون مع الجهات الشريكة، ضمن خطة عمله التي تسعى للحفاظ على سوق صحي واقتصاد آمن.
وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، أن القضايا توزعت ما بين ضريبية وجمركية، واقتصادية، وصحية، وبيئية، وزراعية، وسلامة عامة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي بالقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي ومكافحة البضائع الفاسدة والمهربة وحماية الاقتصاد الوطني، وبتعليمات مباشرة من قائد الجهاز اللواء إياد بركات بتشديد الرقابة على الأسواق.
وبين أنه تم التعامل مع 5191 قضية لـ"وزارة المالية" ومن ضمنها قضايا المقاصة وبلغت 429، بالإضافة إلى 414 قضية تبغ، وفي قضايا البترول تعامل الجهاز مع 23 قضية تم خلالها ضبط 28562 لترا من السولار المهرب والممنوع من التداول.
كما تعامل الجهاز مع 804 قضايا بالتعاون مع وزراتي الاقتصاد الوطني والصحة توزعت ما بين 698 قضية اقتصاد، بواقع 251 طنا، بالإضافة إلى 106 قضايا مع الصحة تم خلالها ضبط 45 طنا من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية، إضافة للتعامل مع 9 قضايا في مجال ضبط بضائع مهربة من المستوطنات، ممنوعة من التداول في الأسواق.
وفي مجال القضايا البيئية والزراعية، بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها، وفق البيان، 191 قضية، توزعت ما بين 178 قضية زراعية، و13 قضية في المجال البيئي.
وأشار البيان إلى أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعامل الجهاز مع 3 قضايا، جرى خلالها ضبط 677 شريحة إسرائيلية، و20 جهاز راوتر ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996 الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، لما تشكله من خطورة على الصعيدين الأمني والاجتماعي.
وناشد البيان التجار والمكلفين ضريبيا ضرورة تسديد التزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، وتحملهم المسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلا لسير أعمالهم، ما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والإيفاء بالتزاماتها المقدمة للمواطنين من خدمات عامة.
وأكد الدور الهام للمواطنين في حال وجود أي شبهات حول بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية بتقديمهم للبلاغات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "الفيسبوك"، وصولا إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع .
