أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قرارا رئاسيا يسمح للسلطات الأمريكية بمعرفة جنسية كل فرد من سكان الولايات المتحدة، والحصول على هذه المعلومات بموجب القانون.
ووفقا لوسائل الاعلام التي نشرت المرسوم الرئاسي، فإنه يتوجب على جميع الدوائر بتقديم المعلومات التي تطالب بها وزارة التجارة الأمريكية التي تشرف على الإحصاء، في أكبر حجم يسمح به القانون.
ودعا ترامب إلى تشكيل مجموعة عمل خاصة يتعين عليها دراسة مسائل الدخول إلى المعلومات بهدف تحديد جنسية 100% من سكان البلاد.
يذكر أن المحكمة العليا للولايات المتحدة منعت في وقت سابق من إدراج السؤال عن الجنسية في قائمة إحصاء السكان، موضحة أن الإدارة لم تقدم حجج كافية لتبرير ضرورة هذه الخطوة.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن سابقا أن هذه الوثيقة ستسمح لوزارة التجارة بالحصول على الدخول إلى قواعد معلومات وزارة الأمن الداخلي ودائرة التأمين الاجتماعي.
وقرر ترامب اللجوء إلى إصدار هذا المرسوم بعد توصله إلى استنتاج أن مواصلة جهود إدارته الهادفة إلى منحها الحق في إدراج سؤال الجنسية في قائمة إحصاء السكان القادم لن تسمح بتحقيق هذا الهدف في المواعيد المخططة.
من جانب آخر، يؤكد منتقدو هذا القرار أن إدراج سؤال الجنسية في إحصاء السكان سيؤدي إلى تجنب ملايين الأشخاص المشاركة في التعداد خوفا من الاعتراف بعدم امتلاكهم للجنسية الأمريكية.
