قرر قائد المجلس العسكري في تايلاند، برايوت تشان أوتشا، أمس الثلاثاء، إنهاء الحكم العسكري قبل أداء حكومته المدنية الجديدة اليمين، في حين أبقى على صلاحيات التفتيش والاعتقال في يد قوات الأمن.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، فإنه من المقرر أن يصبح برايوت رئيس وزراء مدنيا بعدما وقع عليه الاختيار من جانب أعضاء مجلس الشيوخ، الذين عينهم المجلس العسكري، وأعضاء في البرلمان فازوا في انتخابات جرت في 24 مارس. ويقول معارضو برايوت إنه فاز بالتزوير.

يشار إلى أن الأمر الذي أصدره برايوت، أنهى القيود على وسائل الإعلام في تايلاند وحول قضايا المدنيين من المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية.

وقال برايوت للصحفيين من مقر الحكومة في بانكوك: "لن أستخدم المادة 44 مرة أخرى". وأضاف "لم تتسبب هذه الأوامر في مشكلات بل صدرت لحل مشكلات"، بحسبما أفادت "رويترز".

فيما أشارت الحكومة إلى أن بعض الأوامر التي كانت قد صدرت من المجلس العسكري ستظل سارية، ومنها على سبيل المثال منح الجيش والشرطة حرية تفتيش واستدعاء واحتجاز الأشخاص لـ 7 أيام في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.

الجدير ذكره، أنه منذ تولي برايوت السلطة في انقلاب عام 2014، أصدر مجلسه العسكري أكثر من 500 أمر بموجب المادة 44 التي سمحت له بتجاوز قوانين البلاد.