أدانت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة، الاثنين، السلطة الفلسطينية والرئيس الراحل ياسر عرفات، بالمسؤولية عن هجمات استهدفت إسرائيليين إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000.

وبحسب وسائل الاعلام الإسرائيلية، فإن ما تسمى محكمة القدس المركزية اتهمت السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن 17 هجومًا خلال الانتفاضة الثانية، تشمل هجمات حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وذكرت صحيفة "جيريوزالم بوست" أن السلطة الفلسطينية لم تتحمل المسؤولية إلا بأثر رجعي، ولم تحدد المحكمة بعد مبلغ التعويض الذي يتعين على السلطة الفلسطينية دفعه"، مبينة أن السلطة ستدفع لقتلى هذه الهجمات، التي قُتل فيها 34 جندياً ومستوطناً اسرائيلياً، التعويضات التي تصل إلى مليار شيكل ( 280 ) مليون دولار 

وأشارت إلى أن هذا الحكم صدر في 17 دعوى قضائية رفعتها منظمة (شورات هدين) الإسرائيلية باسم قتلى الهجمات في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، بما في ذلك عملية الجنديين في رام الله، والهجوم على مركز في الضفة الغربية.

من جانبه، زعم نائب رئيس المحكمة، موشيه دروري، أن السلطة الفلسطينية وعرفات ومنظمة التحرير صادقوا على هذه العمليات بأثر رجعي، عبر الخطب العامة، وبواسطة مسارعتهم بتقديم الدعم المالي للشهداء والاسرى في السجون وعائلاتهم، وخاصة أسر الشهداء الذين استشهدوا خلال الهجمات.

وبين الفينة والأخرى، تزعم إسرائيل بمسؤولية السلطة الفلسطينية على أعمال المقاومة التي نفذتها الفصائل في الضفة الغربية ضد جنود الاحتلال، في محاولة منها للضغط على السلطة ماليا بدفع تعويضات كبيرة لأسر القتلى.

ومؤخرا، امتنعت السلطة الفلسطينية عن استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار الأخير اقتطاع الأموال التي تدفعها السلطة لأهالي الشهداء والأسرى من هذه الأموال.