قال رئيس الوزراء محمد اشتية: إن" الأردن بالنسبة لنا ليست فقط بوابة فلسطين الشرقية بل هي عمقنا وجسرنا للعرب، ولدينا معها علاقة ثنائية فريدة تجمع الجغرافيا والديمغرافيا والتاريخ، وزيارتنا اليوم حلقة في استراتيجيتنا المتعلقة بالانفكاك التدريجي بعلاقتنا الكولونيالية التي أحدثها واقع الاحتلال الذي نعيش تحته، وتعزيز عمقنا العربي الذي يؤكد عليه الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني".
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها اشتية مع نظيره الأردني عمر الرزاز، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الوزراء الأردنية في عمان، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بحضور عدد من الوزراء الفلسطينيين والأردنيين واللجان الفنية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة.
وأضاف اشتية، "نحن هنا بتوجيهات الرئيس الذي أكد مع الملك خلال لقائهما على استكمال حلقات التعاون المشترك ومراكمة ما كان في الماضي، فعلى المنصة السياسية التنسيق بين الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني على أعلى مستوى، كما اجتمع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، واليوم وأمس تشرفت بأنني حللت عند أهلنا، واليوم نستكمل باللجان الفنية والتنسيق المشترك".
وأردف: "نشكر الأردن على الدور الذي تقوم به بحماية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، لما تمثله الوكالة من الذاكرة التراكمية لشعبنا، وما يمثله حق العودة كحق مقدس، وبالتالي حرصكم على "الأونروا" يأتي ليس ردا على الحصار الذي تعيشه فقط، بل ردا سياسيا على ما تمثله لشعبنا، وبالنسبة لنا هذا شيء يكمن في صلب أولوياتنا".
واستطرد رئيس الوزراء، "تحت الإطار السياسي هناك إطار اقتصادي، اليوم اللجان الوزارية اجتمعت في القضايا المتعلقة بالانفكاك عن الاحتلال، فقد أوقفنا كامل التحويلات الطبية الى اسرائيل، ونشكر وزير الصحة الأردني ومدينة الحسين الطبية اللذين فتحا الأبواب لمرضانا لتقلي العلاج الذي يستحقونه وهذا خير نموذج للانفكاك عن الاحتلال".
واستدرك، "كذلك الحال في الاقتصاد والجمارك والمالية والنقل والمواصلات والزراعة، وأهمها الأمر المتعلق بالطاقة، لأنه يعد أعلى فاتورة ندفعها لدولة الاحتلال. نحن وأنتم طرف واحد لذلك نحن نرسم المسار الثنائي معا لمرحلة جديدة، والأردن فتحت أبوابها لنا ولبضائعنا وعندنا طموح أن يكون الميزان التجاري بيننا وبينكم أعلى مما هو عليه الآن، ودون أدنى شك الاحتلال هو العائق فلا يعقل أن يكون الميزان التجاري بين دولتين متجاورتين بهذا الحجم البسيط".
وتابع اشتية: في العلاقة معكم نريد أن نكسر الأمر الواقع الذي تريد دولة الاحتلال أن تبقينا فيه، ونحن نراكم على ما قام به الجميع قبلنا ونترك بصمتنا بإنجاز متميز ونريد للميزان التجاري أن ينهض وهناك الكثير للأردن تستطيع أن تقدمه في هذا المجال، وأتمنى أن تصبح الأردن عضوا في اللجنة المؤقتة لمساعدة الشعب الفلسطيني التي ترأسها النرويج لتكون أحد العناوين المهمة لطرح القضايا بيننا وبينكم على الطرف الآخر".
واختتم: "سنقدم كل ما نستطيع لتسهيل الحركة والمستثمرين العرب، ونتمنى التنويع في الإنتاج، شاكرين اخوانا في الأمن الأردني لجهودهم في تسهيل حركة المسافرين، والذين بلغ عددهم 2.6 مليون مسافر عبر الجسور، و1.2 مليون عبر مطار الملكة علياء، والتسهيل على الحجاج"، شاكرين لكم ما تقدمونه لنا ولشعبنا وقضيتنا لأننا مصير واحد، فأمن الأردن في صلب المصلحة الفلسطينية، والدولة الفلسطينية في صلب المصلحة الأردنية، فهمنا واحد وتجمعنا المعاناة والألم والنصر سيكون حليفنا.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الأردني عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وفلسطين، برعاية مباشرة من الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، وموقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية وسعيها لتحقيق السلام العادل للفلسطينيين، من خلال اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، معربا عن رفض الأردن لأي مساومة او مشروع أو صفقة أو حل اقتصادي يكون بديلا عن الحل السياسي.
وشدد على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الفلسطيني أمام الاجراءات الاسرائيلية، التي تحد من نسبة البضائع والتبادل التجاري بين الأردن وفلسطين.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية التقى بنظيره الأردني عمر الرزاز في مقر رئاسة الوزراء الأردنية، وأطلعه على الوضع السياسي والمالي، جراء الاجراءات الاسرائيلية.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات، مجددا تأكيده على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا موقف الأردن الثابت ملكا وحكومة وشعبا مع شعبنا وقضيته.
وجرى خلال المباحثات، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة بوزيرها خالد عسيلي ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، شملت مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، ومذكرة تفاهم في مجال الملكية الصناعية، ومحضر اجتماع بين الوزارتين، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الغذاء والدواء الاردنية والمواصفات والمقاييس الفلسطينية وقعتها وزيرة الصحة مي كيلة ونظيرها الأردني سعد جابر.
اتفاق فلسطيني أردني على إنشاء الشركة الحرة الأردنية الفلسطينية وتوسيع قوائم (A1)
ووصف الوزير العسيلي نتائج الاجتماعات بالمثمرة، وقال: إنها ستنعكس ايجابا على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعظيم صادرتنا الوطنية، علاوة على تعزيز رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي وتوسيع القاعدة الانتاجية بما يشجع على استقطاب استثمارات محلية ودولية.
واتفق الجانبان بموجب محضر الاجتماع الوزاري على آلية تفعيل نقل البضائع وفق نظام(Door to Door) بدلاً من نظام النقل بالتعاقب(Back to Back) المنصوص عليها بموجب برتوكول النقل الموقع بينهما في العام 2000.
كما اتفقا على توسيع نطاق السلع والحصص الكمية المدرجة والاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن القوائم(A1) المتضمنة في الملاحقة الواردة في برتوكول باريس بسقف اعلى مقداره مليار دولار امريكي سنويا ضمن المواصفة الفلسطينية على ان يتم عقد اجتماعات فنية لاحقة للاتفاق على اجراءات تنفيذ هذا المقترح.
كما اتفق الجانبان على الشروع في بإنشاء الشركة الحرة الاردنية الفلسطينية لإدارة المنطقة اللوجستية الحرة المشتركة وعقد الاجتماع الاول للجنة الفنية المعنية بإنشاء هذه المنطقة في اقرب وقت ممكن.
وقال الوزير العسيلي "سيتم الاعلان عن انتهاء دول اتفاقية اغادير من المصادقة على البرتوكول الاضافي حول انضمام دول جديدة والتوقيع على وثائق انضمام كل من دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية الى الاتفاقية بحيث تتولي المملكة دعوة وزراء خارجية الدول الاعضاء(مصر، تونس، الاردن، المغرب) في اطار رئاستها للجنة.
وأشار الى الاتفاق على إعداد برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية الاستثمار الموقعة بين البلدين اواخر العام الماضي وبالإضافة الى قيام الجانب الاردني بإعداد مشروع مذكرة تفاهم في مجال المنافسة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني علاوة على تدريب الكوادر الفلسطينية على مختلف الموضوعات المتصلة بالتجارة.
وفيما يخص تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية في كلا البلدين فقد تم الاتفاق على تفعيل الربط الالكتروني بين الجمارك الاردنية والجمارك الفلسطينية الموقعة بين البلدين في العام 2014 واتخاذ الاجراءات اللازمة من الادارات الجمركية في البلدين لربط الانظمة الجمركية فيما بينهما.
ووفق محضر الاجتماع الذي وقعه العسيلي ونظيره الاردني، وقع الجانبان بالأحرف الاولى على مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ونظيرتها الاردنية، كما وقع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية.
