ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن المحاكم الإسرائيلية مازالت تواصل الاعتراف بتعدد الزوجات تحت رعاية وزارة القضاء، الأمر الذي قد يمهد الطريق لاعتمادها بطريقة شرعية، رغم مخالفته للقانون.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن وزارة القضاء تعلم بكل ما يجري في المحاكم من تعدد للزواج، لكنها غير قادرة على اصدار التعليمات للمحاكم بعدم الاعتراف بهذه الزيجات، رغم الانتقادات القانونية لها.

يذكر أن القانون الإسرائيلي يعتبر أن "تعدد الزوجات" مخالفة قانونية منذ سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، غير أن الشرطة والنيابة الاسرائيلية لم تفرض أبدا القانون بطريقة منتظمة.

ونشر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ابيحاي مندلبيت، قبل أعوام تعليمات حول الموضوع، ومن حينه وحتى شهر تشرين اول/أكتوبر 2018 قدمت 16 لائحة اتهام بسبب تعدد الزوجات.

وبحسب الصحيفة أيضا، فإن غالبية لوائح الاتهام تستعرض حالات متشابهة، بموجبها يتوجه الزوجان بعد الاحتفال بزواجهما الى المحكمة الشرعية في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة بطلب الاعتراف بالزواج. وفي وقت لاحق، تقوم المحكمة الشرعية بإجراء نقاش بحضور الطرفين، وعندما يقتنع القضاة أن جميع شروط الزواج بموجب الشريعة الإسلامية متوفرة، يباركون عقد الزواج من وجهة النظر الاسلامية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الكثير من محاميي الدفاع للأزواج الذين قدمت بحقهم لائحة اتهام يتذرعون بالطريقة التي تتعامل بها المحاكم الشرعية حتى يتم تبرئة موكليهم. وبرأيهم، ان طريقة تعامل وزارة القضاء مع القضية من خلال مصادقة المحاكم الشرعية على الزواج ما يبرر هذا.

من جهتها ترى، النيابة العامة الإسرائيلية، أنه في الحالات التي يتم فيها عقد القران للزواج الإضافي خارج "إسرائيل"، يأتي الزوج الى المحكمة الشرعية للحصول على "تصديق فقط" للزواج. وذلك حتى يحصل على اعتراف من مؤسسات الدولة والتسجل في سجل السكان كزوجين.

وأوضحت النيابة، أنه لا مفر للمحكمة الا الاعتراف بإقامة الزواج، "لأنهم يستوفون جميع الشروط بموجب الشريعة للزواج وهي صالحة قانونيا بالمكان الذي نظمت فيه".

كما أن الادعاء العام –وفقا للصحيفة- يرى أن المحكمة الشرعية لا تمنح شرعية دينية للزواج وانما تعلن ان الزواج نظم وفقا للديانة الإسلامية".

وأوضحت النيابة انه في مثل هذه الحالة، لا يبقى للمحكمة سوى ان تحدد انه من ناحية دينية هما زوجان.