أعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال يوفال شتاينيتز عن موقف دولة الاحتلال للمرة الأولى، حول ما أعلنته إيران بشأن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال شتاينيتز في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المعدل الذي أعلنته إيران لزيادة تخصيب اليورانيوم معتدل، إلا أنها بدأت المسيرة نحو الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن طهران خرجت عن القيود المتفق عليها دوليًا فيما يتعلق بمشاريعها النووية متقدمة بذلك نحو القنبلة النووية، وذلك حسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.
وأضاف أن إيران بدأت بكسر قيود تخصيل اليورانيوم التي فرضت عليها بغم أنه معدل، موضحًا أن هذا يعني أنها تتجاهل الخطوط الحمراء التي تم الاتفاق عليها، وأنها بدأت مسيرة ليست بالبسيطة تجاه السلاح النووي.
وانتهت اليوم الأحد مهلة الستين يومًا التي حددتها إيران للقوى الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي، في ظل حالة من الترقب للإجراءات الجديدة التي يفترض أن تعلنها طهران لتخفيف التزاماتها في إطار الاتفاق.
وحول ما أصرَّت عليه إيران في وقت سابق، من إمكان رفع درجة تخصيب اليورانيوم، أفادت مصادر نقلًا عن مسؤول إيراني- لم يذكر هويته- قوله إن الإعلان الإيراني الرئيسي سيكون زيادة درجة التخصيب إلى 5% من نسبة 3.67% التي كانت طهران وافقت على الالتزام بها بموجب الاتفاق النووي.
وحسب الاتفاق المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015، يجوز لطهران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67% من المادة الانشطارية، وهو ما يقل عن نسبة الـ 20% التي كانت تبلغها قبل الاتفاق، كما تقل عن نسبة الـ 90% اللازمة لإنتاج سلاح نووي.
ويهدف الاتفاق إلى إطالة الأمد الذي تحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية إذا اختارت المضي في ذلك الطريق إلى سنة كاملة بدلا من فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، غير أن طهران تصر دائما على أن برامجها النووية لأغراض سلمية فقط مثل توليد الكهرباء وليست لإنتاج القنابل.
ومن جانبه أكد الرئيس الإيراني روحاني، على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي قانونية، ووفق الاتفاق، مشيرا إلى أن إلغاء جميع العقوبات التي فرضت على إيران يمكن أن يكون بداية جديدة، جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بينه وبين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال "روحاني" إن الضغوط الاقتصادية الأمريكية ضد الشعب الإيراني تعد حركة إرهابية وحرب اقتصادية على الجميع صدها، مضيفا أن "الإجراءات الإيرانية الأخيرة في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي قانونية ووفق الاتفاق".
وأضاف روحاني أن "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل بتعهداته ويلتزم بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي"، متابعا "إلغاء جميع العقوبات التي فرضت على إيران يمكن أن يكون بداية لخطوة جديدة بين 5+1".