من المقرر عقد اجتماع قريب للجنة مشكلة من وزارات العدل والخارجية والمالية والتي تم تشكيلها بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لمتابعة قرصنة وسرقة الاحتلال لأموال السلطة.

وكشف وزير العدل د. محمد الشلالدة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، عن إمكانية التحرك بآليّة قانونية وطنية على مستوى القضاء الفلسطيني، من خلال رفع قضايا المواطنين المتضررين من اجراءات الاحتلال التعسفية أمام محاكمنا وأخذ أحكام يتم وفقها خصم المقاصة سلف تحت بند المعاملة بالمثل في القانون الدولي.

وأضاف: "وذلك استناداً على المكانة القانونية الرفيعة لدولة فلسطين من خلال انضمامها لأكثر من 80 اتفاقية دولية إلى جانب توليها منصب رئيس مجموعة الـ 77 والصين".

وقال الوزير الشّلالدة محذراً: "أنه في حال لم يتم التوصل لحل عاجل مع الجانب الاسرائيلي بشأن هذه القرصنة، سيتم اللجوء الى القضاء أو التحكيم الدولي ممثلا بمحكمة العدل الدولية بـ لاهاي".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية حادة تختلف عن سابقتها اضطرتها أن تدفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين، وسط توقعات بأن تؤدي الأزمة الراهنة إلى انهيار السلطة، وهو ما يثير تخوفات في إسرائيل.

يأتي ذلك في أعقاب رفض الحكومة الفلسطينية في رام الله، استلام عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي، للسلطة الفلسطينية (المقاصة)، بعد خصم 41 مليون شيكل منها، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء. علما بأن أموال المقاصة تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.