رام الله الإخباري

أعلنت مصادر عبرية اليوم الخميس، أن دولة قطر وافقت على تمويل مشروع المنطقة الصناعية المقرر إنشائه عند معبر كارني شرق مدينة غزة، والمتوقع أن توفر فرص عمل لحوالي 5000 فلسطيني.

وأفاد موقع "واللا" العبري نقلًا عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، إن حركة حماس في غزة تريد المال لموظفيها، مؤكدًا على أن إسرائيل ترفض الفكرة حاليًا إلا أن هناك طرقًا أخرى لمنع التصعيد سيتم مناقشتها.

وعلى حد مزاعم المصدر الأمني، فإن إسرائيل لن تتسامح مع استمرار ما أسماه بالعنف على السياج الفاصل وإطلاق البالونات الحارقة، مشيرًا إلى أن إسرائيل غير مهتمة بالتصعيد إلا أنه ليس بأي ثمن، وفي حال لزم الأمر ستعمل بكل أدواتها المتاحة لها في سبيل وقف العنف والأضرار التي تلحق بقواتها وسكان غلاف غزة.

وأضاف أن مجمل تلك الرسائل تم نقلها إلى المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف والوسيط المصري.

يشار إلى أنه في وقت سابق أوصت مؤسسة الأمن الإسرائيلية بضرورة إنشاء منطقة صناعية مشتركة يعمل فيها آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة في منطقة معبر كارني شرق غزة.

وحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن تلك المنطقة الصناعية ستكون مشابهة للتي كانت تعمل في الماضي عند حاجز بيت حانون "إيرز"، وتم إغلاقها عقب الانسحاب من غزة.

وأضافت الصحيفة أنه نظرًا لاعتبارات أمنية طلبت "مؤسسة الدفاع" أنه في حال تقرر إعادة فتح المنطقة الصناعية أن تكون في كارني وليس في إيرز، حيث كان معبر كارني يستخدم كمعبر رئيسي لإدخال البضائع إلى القطاع وتم إغلاقه عام 2011 لاعتبارات أمنية.

ووفقا للصحيفة، فإن منسق الأنشطة الحكومية وقيادة الجيش عملوا في هذا الشأن خلال العام الماضي، وقاموا بزيارة ميدانية لفحص الجوانب الأمنية، وتم عرض خطط هندسية وأمنية مفصّلة، بحيث تكون تلك المنطقة المحددة داخل الأراضي المحتلة، ويقتصر الدخول من قطاع غزة إلى المنطقة الصناعية فقط.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة القضية رسميًا خلال محادثات جرت في إسرائيل، وأنها قد تكون جزء من المفاوضات والترتيبات الجارية مع حماس، رغم أن المستوى السياسي لم يوافق بعد على الخطة، إلا أنها طرحت في الاتصالات مع مصر، ويجري استثمار الجهود الأخيرة من أجل الحصول على تمويل دولي لإنشاء تلك المنطقة.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إنه وبمجرد منح الضوء الأخضر من المستوى السياسي، فإنه لن تكون هناك مشكلة في إنشاء المنطقة، التي يتوقع إنشاؤها في غضون خمس سنوات، مشيرةً إلى أن المشروع سيكون مهمًا للترتيبات الجارية، وأن بناء تلك المنطقة لن يكون مشروطًا بحل قضية الأسرى والمفقودين.

وأشارت إلى أن هناك إجماعًا كاملًا بين الأجهزة الأمنية المختلفة حول المنطقة الصناعية، وذلك على عكس الخلاف بين الجيش ومنسق الأنشطة الحكومية من جهة، والشاباك ومجلس الأمن القومي من جهة أخرى. مشيرةً إلى أن الشاباك يعارض السماح لـ 5 آلاف عامل من غزة بالعمل في الأراضي المحتلة وأن ذلك سيزيد من تهديد الهجمات، وسيمكّن من جمع معلومات استخبارية، وسيسهّل تحويل الأموال من غزة إلى الضفة الغربية، كما أن هذه الخطوة ستعزز مكانة حماس.

وكان معبر كارني الذي تم تدميره شرق غزة مخصصا لإدخال مواد البناء ومنتجات الألبان والفواكه والدقيق والقمح، إضافة إلى أنه كان وجهة التجار لتصدير بضائعهم، حيث كانوا يصدرون 120 شاحنة يوميا من غزة إلى الأسواق في الأراضي المحتلة والخارجية، فيما يستوردون ما بين 700-800 شاحنة محملة ببضائع مختلفة.

اعلام اسرائيلي