رام الله الإخباري
تطرق تقرير صحفي لموقع الجزيرة نت، اليوم الأربعاء، إلى تأثير الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية على الموظفين الفلسطينيين، وكيفية تجاوزهم صعوبات الحياة والتزاماتهم المالية.
وأظهر التقرير سعي أغلب الموظفين إلى البحث عن بدائل مؤقتة تساعدهم على تجاوز الأزمة الحالية، مبينا أن الأمر لم يقتصر على الموظفين من الدرجات الدنيا، إنما وصل إلى مدراء ومعلمون وآخرون من وظائف أخرى.
وبحسب التقرير، فإن الأستاذ زياد الدرابيع وهو مدير مدرسة حكومية وزميليه فادي عمرو ومحمد الدرابيع توجهوا إلى عمق الريف وقرروا جميعا العمل على بناء السلاسل الحجرية حول الأراضي رغم حرارة الطقس وقساوة المهنة.
وأوضح أن الثلاثة يعملون منذ طلوع الشمس حتى مغيبها ليوفر كل منهم نحو أربعين دولارا يوميا، تساعدهم في الوفاء بالتزاماتهم الأسرية أو للجهات الصرفية وغيرها.
ويؤكد المعلم زياد الدرابيع، أنه مضطر لتوفير القسط الجامعي لابنه الذي يدرس التمريض والمقدر بنحو ألف دينار أردني (نحو 1440 دولارا) إضافة إلى حوالي 400 دولار مصاريف شهرية، مبينا أنه بصدد تغطية التزامات أخرى للمحلات التجارية والمصاريف العائلية والكهرباء والمياه وغيرها.
وأوضح التقرير أن المعلم فادي عمرو يعيل أسرة أغلبها من الأطفال، لكن المفارقة أنه يعلّم التكنولوجيا -بينما هو بعيد عنها كليا في عمله- خلال الإجازة السنوية.
وأضاف التقرير "أما أستاذ اللغة العربية محمد الدرابيع فيقول إنه يجتهد لتوفير الحليب لأطفاله وتغطية نفقات أسرته واحتياجاتها المتراكمة".
يذكر أن السلطة الفلسطينية تعاني منذ أواخر فبراير/شباط الماضي من أزمة مالية خانقة، بعد رفضها تسلم أموال المقاصة (عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل من الموانئ نيابة عن السلطة الفلسطينية) والمقدرة بنحو سبعمئة مليون شيكل شهريا (نحو 194 مليون دولار) بعد أن خصمت إسرائيل منها نحو 42 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) هي مخصصات الأسرى وذوي الشهداء والجرحى.
ومنذ ذلك الحين، قررت السلطة صرف نحو 50% من رواتب نحو 160 ألف موظف حكومي، وقالت إنها تصرف كامل مستحقات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء.
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني صرف 60% من رواتب الموظفين يوم الاثنين الأول من الشهر الجاري عن شهر يونيو/حزيران الماضي، معلنا تشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل للأموال الفلسطينية.
ويقول خبراء إنه من المستحيل أن تتمكن السلطة من صرف الرواتب كاملة دون تسلم المقاصة من إسرائيل.
واتفق رجال أعمال فلسطينيون مع الحكومة الفلسطينية قبل نحو أسبوعين على توفير قرض مالي بقيمة مئتي مليون دولار لمساعدتها في إدارة أزمتها المالية.
من جهته، يقول أستاذ علم النفس في جامعة الخليل الدكتور كامل كتلو إن اختلال الحياة الاقتصادية أدى إلى اختلال نمط الحياة اليومي لمن تعودوا على دخل ثابت.
وأشار كتلو إلى أن جزءا كبيرا من المواطنين بات يعتمد منذ دخول السلطة على الوظائف، وهو ما أدى إلى اختفاء الاقتصادات البديلة ولم تعد الأسر تعتمد على الاقتصاد المنزلي، رغم أن الصفة الغالبة للسكان هي الريف والطبقة المتوسطة.
وأكد أستاذ علم النفس أن سيكولوجية الناس تعطي أولوية اهتمامها لحاجاتها الأولية وليست الثانوية ذات الأبعاد السياسية، "بالتالي يصبح هَم المواطن أن يكون مشبعا قبل أن يبدأ في البحث عن حاجات أخرى مثل الراحة والرفاهية".
الجزيرة نت
