رام الله الإخباري

تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة عقب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بحجة أنها تدفع كمستحقات مالية لأسر الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ما انعكس سلبًا على القطاع الخاص والموظفين العموميين باقتطاع السلطة لـ50% من رواتبهم خلال الأشهر الماضية.

وعقب دخول أزمة المقاصة لشهرها الخامس، أثر ذلك على السوق المحلية في الضفة الغربية ما تسبب بأزمة في حركة البيع والشراء، ومما يدل على هذه الأزمة ما ذكره صاحب مطعم "السيوري" وسط رام الله إياد السوري، أن حركة المبيعات بالمطعم تراجعت حوالي 50% مقارنة بما كان قبل أزمة الرواتب.

وقال السيوري إنه خلال الفترة ما قبل الأزمة لم يكن داخل المطعم مكان لجلوس الزوار، إلا أنه عقب الأزمة فإن المكان يكاد يكون فارغًا تمامًا، فالمواطن أصبح يفكر بشكل أكبر بالمال الذي يملكه وأين يصرفه، حسب ما أورده موقع "الاقتصادي" الفلسطيني.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي أصبح مترديًا فالعديد من المحال التجارية أصبحت مهددة بالإغلاق ما يزيد من سوء الأحوال يومًا بعد يوم، مؤكدًا على أن الراتب هو شريان الحياة.

وبدوره اتفق جورج عويس مالك محلات "جورج عويس للمجوهرات" وسط رام الله مع ما أفاد به "السيوري"، مؤكدًا على أن القدرة الشرائية للمواطن تراجعت بحوالي 80%، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات لا يقارن بذات الشهور من العام الماضي.

وأضاف عويس أن فترة رمضان والعيد الماضية لم تكن مشابهة للأعياد الماضية من حيث حجم البيع والشراء، متوقعًا أن تستمر الحركة الشرائية الضعيفة في السوق المحلي في ظل استمرار أزمة الرواتب.

ومن جانبه أظهر يزيد اللفتاوي أحد أصحاب المحال التجارية في رام الله أوراقًا تثبت حجم التراجع الضخم بمستوى المبيعات داخل محل للملابس الرجالية والرسمية الذي يملكه بالمدينة، مشيرًا إلى أن وصل حجم المبيعات خلال العام الماضي حوالي 32 ألف شيكل، بينما في نفس الفترة من العام الجاري وصلت لـ14 ألف شيكل.

وأكد على أن الوضع الاقتصادي في المدينة يزداد سوءًا على كافة المحال التجارية، فقد أصبح الكثير من أصحاب المحال يفكرون بإغلاقها وبيعها نظرًا للخسائر اليومية التي تكبدوها.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال قررت خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات سابقة، إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي بقيمة شهرية 100 مليون دولار، والوفاء بالالتزامات المالية العربية لدعم موازنة دولة فلسطين.

وأقرّت القمة العربية بالكويت عام 2010، "شبكة أمان مالية عربية"، قيمتها 100 مليون دولار شهريا، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.

رام الله الاخباري