رام الله الإخباري

ذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بتأجيل التعداد السكاني للولايات المتحدة المفترض إجراؤه عام 2020، بسبب الخلاف حول طريقة تقسيم الدوائر.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب أثار جدلا حول طريقته، حيث يريد إجراء تعداد سكان أمريكا بطريقة تؤدي إلى إبعاد ملايين المسلمين واللاتينيين وغيرهم من الأقليات،

وتُظهِر آخر تقديرات التعداد من مسح المجتمع الأمريكي عام 2017 أن 61% من إجمالي تعداد سكان أمريكا هم من العرقية البيضاء، لكن هذه العرقية تمثل 68% من إجمالي السكان في سن التصويت.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد قررت، الخميس الماضي، بوقف إدراج السؤال عن الجنسية مؤقتاً عن تعداد عام 2020، غير أن القرار يدعم حتى الآن قرارات العديد

من المحاكم الأقل شأناً، وآراء العشرات من المدعين العامين، والجمعيات المهنية، ومديري التعداد السكاني السابقين، وموظفي مكتب التعداد، الذين يعتقدون جميعاً أن إضافة سؤالٍ عن الجنسية سيتسبَّب في إحصاءٍ معيبٍ، وفي استبعاد قطاعٍ كبيرٍ من المواطنين المولودين خارج البلاد، ومن العرقيات المسلمة واللاتينية والآسيوية.

وأوضحت الصحيفة أنه نتيجةً لذلك سيُحرَم هؤلاء السكان ومجتمعاتهم من الموارد الحكومية، وسيُسلَبون تأثيرهم السياسي.

وأشارت إلى أنه ورغم ذلك لا يزال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس مُصرّاً على أن إضافة السؤال لإنفاذ قانون حق التصويت، الذي ينُص على أن المواطنين من مجموعاتٍ عرقيةٍ مختلفةٍ يجب أن يوضعوا في الاعتبار عند ترسيم الدوائر التشريعية، غير أن البيانات المتوافرة من مسح المجتمع الأمريكي الذي يُجريه مكتب التعداد الأمريكي لطالما كانت كافيةً لهذا الغرض.

وأضافت الصحيفة الأمريكية "في حال وصلت المحكمة العُليا إلى قرارٍ نهائي، في وقتٍ لاحقٍ من الصيف الجاري أو حتى في الخريف المُقبل، يصُبّ في صالح الإدارة الحالية، قد تحاول بعض الولايات تغيير قواعد رسم الدوائر التشريعية من "صوت لكل مواطن" إلى "صوت لكل مواطنٍ في سن الانتخاب".

وأشارت إلى أن توافر بيانات حالة مواطنة كل فردٍ بهذا الشكل قد يُغري الولايات التي تخضع للجمهوريين بترسيم دوائر تشريعيةٍ على أساس تعداد المواطنين ذوي الأصوات الانتخابية الشرعية -المواطنين في سن 18 فما فوق- بدلاً من أن تكون على أساس إجمالي تعداد السكان، كما هي الآن.

وتابعت "ونتيجة لذلك فإن كلَّ الدوائر الانتخابية في أية ولايةٍ ذات أغلبيةٍ كاسحةٍ من البيض ستصبح ذات أغلبيةٍ كاسحةٍ بفارقٍ كبيرٍ، الأمر الذي سيوفر وسيلةً للمزيد من الغش الذي سيصب في صالح الجمهوريين أكثر مما كان ممكناً في السابق، حسبما تقول الصحيفة الأمريكية".

وكانت المحكمة العُليا قد حكمت عام 2016 في قضية سابقة بالسماح للولايات باستخدام المجموع الكلي لتعداد السكان لترسيم الدوائر التشريعية، لكنها لم تسمح باستخدام تعداد الأصوات الانتخابية لهذا الغرض، بل تركت الباب مفتوحاً، وألهم ذلك أنصار وضع سؤال الجنسية بالضغط على الإدارة لإضافته في تعداد 2020.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن السبب الحقيقي وراء محاولة إدراج تلك الإضافة المتأخرة للتعداد الخاصة بالسؤال عن الجنسية، يعود إلى الرغبة في كسب أفضليةٍ سياسيةٍ للجمهوريين على المدى البعيد، عبر جعل مزيدٍ من الدوائر تبدو ذات أغلبيةٍ بيضاء أكثر مما هي عليه في الواقع، بالنظر إلى أن نسبة البيض تزيد في شريحة السكان ذوي الحق في التصويت عن نسبتهم في مجمل السكان الذين يضمون شرائح كبيرة من المهاجرين ليس لهم الحق في التصويت.

ولفتت الصحيفة إلى أن البيض يمثلون الكتلة التصويتية للجمهوريين خاصة في الولايات المحافظة، بينما الأقليات تمنح أصواتها عادة بنسبة أكبر للديمقراطيين.

وكانت هذه الاستراتيجية السياسية قد اقتُرِحَت في المذكرات الداخلية المتعلِّقة بالموضوع بين ويلبور روس وستيفن كيفين بانون، المناهض لاستقبال المهاجرين، وكريس كوباتش.

وأوضحت الاتصالات التي كُشِفَت حديثاً بين توماس هوفلر، الذي كان قبل وفاته متخصصاً جمهورياً في التلاعب الانتخابي، ووزارة العدل، بشكلٍ صريحٍ أن إضافة سؤال الجنسية سيصبّ في صالح الجمهوريين والبيض غير اللاتينيين، مبينة أن هذه الطريقة ستحذف 9 ملايين شخص من التعداد 2020.

وبينت الصحيفة أن الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبةً، ومن المرجح أن قاعدة "صوتٍ لكل مواطنٍ" لترسيم الدوائر ستظل تواجه تحدياتٍ من الولايات التي يحكمها الجمهوريون على أمل أن يُبقوا دوائرهم التشريعية أكثر بياضاً وأكبر سناً من سكانها.

وتابعت الصحيفة "إنه لمن المؤسف وجود احتمال خلق فجوةٍ بين سكان أمريكا النابضين المتنوعين، وبين دوائرها التشريعية. لكن الخبر الجيد هو أن أولئك السكان الأصغر سناً، والأكثر تنوعاً سيُصبحون عما قريبٍ جزءاً من سياسات الكيان، وستُدركك كل فروع الحكومة أنه لا يجب تجاهل مستقبل الأمة الديموغرافي".

عربي بوست